(اخلاء سبيل ضابط وامين شرطه حيال اتهامهم بقتل فلاح فى الكمين)

أمر أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة اخلاء سبيل ضابط وأمين شرطة، عقب التحقيق معهما فى مقتل فلاح أثناء مطاردة سيارة مسروقة بكمين بالصف حاول قائدها الهرب، بضمان وظيفتهما بعد أن وجه لهما تهمة القتل العمد
وذلك لحين وصول تقرير المعمل الجنائى حول نوع العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه، وعما إذا كان تم إطلاق النار من سلاح الضابط أو أمين الشرطة.

واستمعت النيابة لأقوال ضابطين تواجدا بالكمين أثناء مقتل المجنى عليه، كما استمعت لعدد من أفراد القوة الذين شاركوا فى الواقعة لبيان ظروفها وملابساتها ومازالت النيابة تستمع لأقوال باقى أفراد القوة نظرا لبلوغ عددهم 9 أفراد،

وقرر الضابطان وبعض الأفراد فى أقوالهم أمام أحمد حلمى مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة أنهم أثناء تواجدهم فى الكمين المتحرك بإحدى قرى قرية الصف توقفت سيارة ملاكى يستقلها 3 أشخاص فطالبهم الضباط بإظهار الرخص إلا أن قائدها فر هاربا واصطدم بالحواجز الحديدية للكمين كما اصطدم بأمين شرطة أسقطه على الأرض وأثناء هرب السيارة حاول الضباط والأفراد إيقافها إلا أنهم أسرعوا بالسيارة مما دفع القوات لإطلاق الرصاص عليها ثم فوجئوا بالسيارة تتوقف،

وإصابة أحد مستقليها بطلق نارى بالرأس من الجهة الخلفية فوجهت النيابة برئاسة أسامة حنفى للضباط، وباقى الأفراد البالغ عددهم جميعا 11 شخصا تهمة القتل العمد لحين ورود تقرير الأدلة الجنائية، حول مضاهاة المقذوف المستخرج من رأس المجنى عليه، بالأعيرة النارية لأسلحة الضباط والأفراد وحصر التهمة فى أحدهم حيث تبين أن الضابطين وأمينى شرطة هم من أطلقوا النيران، وأن التقرير الجنائى سيحدد المتهم الرئيسى بقتل المجنى عليه

وكان المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، قد أمر ببدء التحقيق مع ضابطين و9 أفراد شرطة فى مقتل فلاح برصاص الأمن عقب اقتحام سيارة مسروقة كمين بالصف، حيث تولى فريق من نيابة الحوادث برئاسة أسامة حنفى التحقيق.
وكشفت مناظرة الجثة التى أجراها أحمد حلمى وكيل أول نيابة الحوادث عن إصابة القتيل برصاصة فى الرأس من الجهة الخلفية نتيجة اطلاق أفراد الكمين الرصاص على السيارة من الخلف كما تبين استقرار الرصاصة فى رأس المجنى عليه، فتم استخراجها أثناء التشريح،

وأمرت النيابة بالتحفظ على كافة الأسلحة الميرى لقوة الكمين لمضاهاة أعيرتها بالمقذوف المستخرج من رأس المجنى عليه كما بدأ أحمد الحمزاوى مدير النيابة التحقيق مع ضابطين و9 أفراد من الكمين حول ملابسات الواقعة، وقررت النيابة إجراء المعاينة لموقع إطلاق النار والسيارة التى تبين إصابتها بعدة طلقات نارية ووجود تهشم فى زجاجها.
وأسفرت التحقيقات المبدئية التى أجرتها النيابة واستغرقت حوالى 10 ساعات متتالية أن أسرة المجنى عليه اقتحموا المستشفى الذى تم إيداعه به عقب مقتله وأخذوا الجثة لرفضهم تشريحها وأودعوها مستشفى خاصا إلا أنه بعد إقناع من الضابط بقيادة اللواء محمود فاروق مدير إدارة البحث الجنائى تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم حيث أجرى الأطباء الشرعيون التشريح لها تحت إشراف كامل للنيابة وقررت النيابة سماع أقوال شهود العيان على الواقعة.