خبراء البورصه يرفضون تعين رئيسها بالانتخاب

اكد عدد من الخبراء ان انتخاب رئيس البورصة اسلوب انتهي اكلينيكا ، وضرورة تعديل النصوص الخاصة باختيار رئيس البورصة ، ليس كل من وجد حلول لمشكلات البورصة يصبح قائدا لها وضرورة ان تكون الجميعة المصرية للتمويل والاستثمار عضوا بهيئة الرقابة المالية
ويعد منصب رئاسة البورصة من اكثر المناصب التي يثور بشأنها الجدل بين الوسط المالي خاصة والمجال الاقتصادي عامة فبين الخبرة والاكاديمية و الانتماء لفئة معينة يكون الاختيار لكن مايهم المستثمرين في المقام الاول هو الاداء الجيد ايا كان انتماء الرجل الثاني في منظومة الجهة الرقابة علي السوق المالية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية فكيف يمكن في الايام المقبلة اختيار رئيس عالي الكفاءة للبورصة وماهي معايير اختياره
يقول عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي بالاسواق المالية الناشئة ان رئيس البورصة يعد احد الاعمدة الاساسية الهيكل الاداري الاقتصادي للسوق المالية فبداية يجب ان نعلم اننا بصدد مرفق عام اقتصادي اي ان القائم عليه يجب ان تتوافر به عدة معايير اكاديمية ومهنية فمن الناحية الاكاديمية يجب ان يكون قانونيا اقتصاديا وذلك نسبة للمرفق الذي يقوم عليه فهو يدير مرفقا اقتصاديا في المقام الاول ويديره بالاداة القانونية والقانون الاقتصادي مختلف تماما عن غيره من سائر القوانين فالقانون الاقتصادي هنا لانعني به نظرية اقتصادية وانما هو اطار قانوني تسير فيه العملية الاقتصادية ذاتها مثال ذلك قيام الهيئة بإصدار قواعد توفيق الشركات في نهايات العام 2008 وقد نشطت بعض الاسهم في مطلع مارس 2009 الي اكتوبر من نفس العام فيما عرفت باسهم توفيق الاوضاع وكان مقتضي القرار ان تقوم كل شركة بزيادة نسبة التداول وان تزيد من رأسمالها مما ادي ذلك الي قيام المضاربين تحت مظلة القانون بالمضاربة علي تلك الاسهم والتي تم ايقافها فجأة وانهارت المحافظ صغار المستثمرين انذاك بسبب هذا القرار وقد اعيدت بعض الشركات وبعضها لازال موقوفا الي الان
هذا القرار وان كان مصدره يعي تماما العمل الاداري الاقتصادي لما اصدره فهو قد القي المستثمرين في اليم ثم بحث لهم عن طوق نجاة بدلا من تأمينهمم اولا فكان يجب عليه اولا ايقاف تلك الشركات ليستوضح القيمة الحقيقية للشركة ثم يقوم بتطبيق القرار عليها لا ان يترك لها المجال ثم يعود لايقافها بعد القضاء علي المحافظ الاستثمارية الصغيرة
وعليه فإن اختيار رئيس البورصة يجب ان يكون في مستوفي شروطا قانونية واقتصادية من الناحية الاكاديمية اما من الناحية العملية فيجب الا يكون هناك تضاربا للمصالح والا يكون منحازا لشركة دون اخري او ان يكون متداولا باسماء اخري في البورصة وان يكون قد تولي العديد من المناصب الرفيعة في الوسط المالي وان يكون قد قضي ما يزيد علي عشرة اعوام في السوق المصرية
ويؤكد عبدالرحمن ان هذا ليس اهم مافي موضوع اختيار رئيس البورصة بل إن النصوص التشريعية التي تحدد اسلوب اختياره و مدة تعيينه وتحديد مكافاءاته ومعايير اختياره هي اهم مافي الموضع ذلك ان القوانين المنظمة للسوق المصرية لاختيار رئيس البورصة تفتقد الي العديد من الامور اولها تفتقد الي استقلالية رئيس البورصة في عمله فلايوجد حصانه لرئيس البورصة ضد عزله وهو ما يفقده حريته في العمل وفقا لمقتضايات السوق الصحيح كما ان انفراد السلطة التنفيذية من خلال رئيس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية بتعيينه يزيده من تقييده لعمله فيجب ان يكون لرئيس البورصة حضانة ضد عزله كما ان رئيس البورصة لا توجد له مدد محددة في التعيين مما يزيد من فرص انحرافه باستخدام السلطة