حكم قضائي يربك خطط انتخابات مجلس النواب في مصر

span style=\"font-size: 18px;\"span style=\"font-family: verdana,geneva,sans-serif;\"أربكت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب بعدما أمرت بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الامر الذي قد يؤجل الانتخابات المقرر ان تبدأ في ابريل نيسان.
وعمق حكم المحكمة حالة الغموض السياسي في مصر في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية مع تراجع احتياطيات النقد الاجنبي لمستويات حرجة وتصاعد عجز الميزانية.
وقالت محكمة القضاء الاداري إنها أحالت القانون الخاص بانتخاب المجلس النيابي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
ويسود اضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وأعلنت كثير من احزاب المعارضة انها ستقاطع الانتخابات المقرر ان تجرى على اربع مراحل تبدأ يوم 22 ابريل نيسان وتنتهي أواخر يونيو حزيران.
وقالت الرئاسة المصرية إنها ستحترم الحكم مما يستبعد الطعن عليه.
وكان المستشار القانوني للرئيس المصري قال في وقت سابق لرويترز إن الرئاسة ستطعن على الحكم لكن بيانا أصدره مكتب مرسي قال "تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر يوم الأربعاء بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات."
وفي حساب الرئاسة على تويتر ذكرت الرئاسة إن الطعن على الحكم غير مرجح.
وصدر الحكم في وقت تقول فيه الحكومة إنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار لدعم الموازنة العامة لمصر.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في سيتي جروب في دبي "من المرجح الان ان تؤجل الانتخابات مما يوسع نطاق عدم اليقين السياسي ويؤدي الى مزيد من التأجيل في اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي في وقت تشتد الحاجة فيه لاستعادة الثقة في الاقتصاد لتجنب ازمة اقتصادية محتملة."
واضاف "التحديات الاقتصادية المصرية تزداد يوما بعد يوم وتتضاءل بنفس القدر وبمعدل يبعث على القلق فرص مواجهة هذه التحديات على ما يبدو."
وقال جاسون توفي الخبير الاقتصادي المساعد بكابيتال ايكونوميكس في لندن ان من غير المرجج ان يمنح صندوق النقد القرض في وقت لا تزال فيه البلاد تمر باضطرابات شديدة وتشهد غياب اي شكل من اشكال التوافق السياسي.
وقال "عدم اليقين هذا سيزيد العبء على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد وربما يؤدي الى المزيد من هروب رأس المال وزيادة الضغط على الجنيه."
وقالت المحكمة في أسباب الحكم "دعوة الناخبين (لانتخاب مجلس النواب) خالفت أحكام الدستور الجديد... كان يتعين إعادة تعديلات مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظاتها تم إعمالها على الوجه الموافق لأحكام الدستور."
وقال جاد الله ان الرئاسة ليست في صراع مع القضاء وان مجلس الشورى كان عليه ان يعيد القانون للمحكمة الدستورية لمراجعته بعد التعديلات التي ادخلت عليه.
وأصدرت محاكم مصرية عددا من الاحكام جاءت في غير صالح مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. فقد جرى حل مجلس الشعب السابق بحكم قضائي ابطل قانون الانتخابات الاصلي الذي اجريت على اساسه الانتخابات.
ويندلع العنف على نحو متواصل في مدن مصرية خاصة منذ اواخر العام الماضي بسبب اعلان دستوري منح مرسي سلطات واسعة مؤقتة. واشتبك الشبان مع الشرطة يوم الأربعاء في مدينة بورسعيد لليوم الرابع على التوالي.
وقال استاذ العلوم السياسية مصطفى السيد ان من المرجح تأجيل الانتخابات حيث ان القضية سوف تتنقل بين المحاكم.
واضاف ان الحكومة ستطعن بالطبع على الحكم لكن بناء على خبرات سابقة فإن المحكمة الادارية العليا ستقضي بتأجيل الانتخابات حتى تنظر المحكمة الدستورية قانون الانتخابات بعد تعديله وهو ما كان ينبغي ان يحدث في البداية.
ودعا مرسي الى الانتخابات يوم 21 فبراير شباط. وكان قد غير بالفعل موعد بدايتها لتزامنها مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة.
وقال السياسي عمرو حمزاوي معلقا على الحكم "مجددا القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع. إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى."