تصالح مجلس الوزراء مع الهاربين خارج البلاد و إلغاء أحكام السجن التي صدرت ضدهم

لم تجد الحكومة المصرية اى مصلحة من هروب رجال الاعمال الذين كانو ملوك الاقتصاد فى مصر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك لذالك تحركت الحكومة المصرية تجاة المستثمرين الذين تم الحكم عليهم غيابياً بأعطائهم فرصة للتصالح مع الحكومة و الغاء احكام السجن التى صدرت ضدهم والغاء تجميد اموالهم .
ولكن اعتبر البعض أن هذا سوف سيفتح بابًا لمزيد من السرقات في المستقبل وستنتهي بالتصالح وفقًا لنص القانون، مؤكدين أن التصالح مع رجال الأعمال يُعد عامل تشجيع لأصحاب النفوس الضعيفة على الاستيلاء على أموال الدولة من جديد،
وإذا تم اكتشاف السرقة سيطالب بالتصالح أسوة بما حدث مع رجال النظام السابق، إلا أن البعض الآخر رجح أن ذلك يعد بادرة طيبة لتوفيق أوضاع هؤلاء بما سيفيد الاقتصاد المصري في النهاية، ولكن ذلك له شروط أساسية أهمها: أن تكون تلك المصالحات متوافقة مع القانون، ولا تكون مع الذين استغلوا وظيفتهم العامة ونفوذهم في الاستيلاء على أموال الدولة أو التسهيل لآخرين في نهب الأموال.
وفى بادرة امل لفتح باب جديد لتطهير اموالهم التى تم نهبهم له وعمل شئ مفيد لصالح البلادهذا وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل مرسوم بقانون خاص بضمانات وحوافز الاستثمار أوضح فيه أن التعديل تتضمن 'إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.
وبناءاً على ذلك سيتم اتمام التصالح و سقوط الامر بضبطة و سجنة وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارة أمواله ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.
لكن انقضاء الدعوة القضائية لا يطبق لباقى المتهمين و فى نفس الواقعة . حيث تم تطبيق هذا القانون لرجال الاعمال الاثرياء الذين غادروا البلاد منذ خلع الرئيس محمد حسنى مبارك لتفادى السجن نتيجة المعاملات المشبوهة اثناء حكم مبارك حيث انهم قاموا بتهرب اموال طأله اثناء مغادرتهم البلاد حيث صدرت بحق هؤلاء أحكام غيابية بسبب التربح من بيع أصول عامة أو إبرام عقود شابها الفساد مع الدولة.
ومن بين هؤلاء اهم شخصية وهو " حسين سالم " الذي ادين غيابياً و تم الحكم علية بسجن 7 سنوات و دفع غرامة تزيد عن أربعة مليارات دولار عن اتهامات بغسيل أموال والتربح.
حيث تحدث المحامي التجاري أشرف الشاذلي إن بيان مجلس الوزراء يعنى رجوع هؤلاء الاشخاص للتصالح و سقوط الاحكام التى صدرت ضدهم فالحكومة تسعى لتشجيع هؤلاء الأشخاص على العودة وإعادة تنشيط الاقتصاد.