100 مليون صحة و لكن ! 99 مليون صحة

شهدت البلاد و بالأخص محافظة الدقهلية منذ اليوم الاول من شهر مارس طفرة في مجال الطب؛ حيث بدأت في هذا التوقيت المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي و الكشف عن الامراض غير السارية تحت رعاية رئيس الجمهورية و التي توجهت الى سبع محافظات من ضمنها محافظة الدقهلية.
لا شك ان المبادرة حققت اهدافها و اصابت مرماها منذ لحظتها الاولى واتضح ذلك في الاقبال الهائل للمواطنين على وحدات و مراكز الكشف لإجراء الفحص والتحليل والذي كشف عن الوعي الكبير لدي المواطنين في الاقبال على الفحص منذ اليوم الاول. و كان الفضل في هذا الوعي لمقدار التوعية من قبل جميع وسائل الاعلام عن اهمية المبادرة و الكشف المبكرعن بعض الامراض التي يعاني منها المواطنون عبر العقود.
لذا وجب التنويه و الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الجهاز المعاون من السيدة وزيرة الصحة و السادة وكلاء الوزارة و نخص بالشكر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تحت رعاية د كمال شار وبيم محافظ الدقهلية
ولكن ..
كما وجب علينا الشكر لكافة العاملين على نجاح هذه المبادرة وجب ايضا ان نتوجه لصوت المواطن في الشارع المصري و نستمع لآرائهم و من خلال تقصي اراء المواطنين اتضح انهم واجهوا اكثر من مشكله و منها ...
اولاً: اماكن تلقي العلاج
تلاحظ ان العدد الاجمالي لسكان مركز و مدينة المنصورة حوالي مليون و 300 الف مواطن يستهدف منهم الفحص حوالي 680 الف مواطن و من المتوقع ان يتراوح عدد المصابين منهم بالفيروس حوالي 10% (6500 مواطن) تلاحظ وجود عدد 3 مراكز فقط لتحليل (بي سي أر ) و هي اماكن الإحالة المعنية بحصر نسبة الفيروس في الدم و لتلقي العلاج و المتابعة للمرضى و تلك الاماكن هي (مستشفى المنصورة الدولي – مستشفى الباطنة التخصصي – الهيئة العامة للتأمين الصحي )و بالنزول لأرض الواقع تلاحظ التزاحم الغير عادي للمواطنين داخل و خارج تلك المستشفيات بسبب تعاظم العدد وقلة اماكن الإحالة و عدم وجود توازن في توزيع المواطنين على اماكن الإحالة لتلقي العلاج و المتابعة حيث كان ينبغي اضافة اماكن اخرى لتلقي العلاج داخل المحافظة منها على سبيل المثال (مستشفى التأمين الصحي بسندوب – مستشفى المنصورة العام – مستشفى طلخا) للتيسير على المواطنين علما بأن مستشفى التأمين الصحي بسندوب كانت ولازالت غير مستعده و لم تتبنى خطة فحص (بي سي ار) لمستخدمي التأمين الصحي رغم انها جاهزة لاستقبال اعداد كبيره و تقوم الهيئة بإرسال المرضى للتحليل في معامل خاصة خارجية غير مضمونة النتائج و للعلم ايضا انها الهيئة الوحيدة التي تتلقى مبالغ نقدية نظير تقديم الخدمة عن طريق استقطاعات من رواتب و معاشات المنتفعين من الموظفين.
او كان من الواجب ان يتم تجهيز المستشفيات الجاهزة للإحالة مثل مستشفى الباطنة التخصصي بكافة الاستعدادات من اماكن استراحة للمرضى مثلا حيث تلاحظ التزاحم امام باب مستشفى الباطنة التخصصي (بالشارع) لعدم وجود اماكن استراحة بالمكان كما ان معظم المرضى من كبار السن و من خارج مدينة المنصورة ذاتها .
و قد رصدت منصورة نيوز بعض اراء الحالات من المصابين ( م.ر.أ ) احيلت لمستشفى الباطنة التخصصي و وجدت اسمها غير مدرج بقاعدة الإحالة الخاصة بالمستشفى و بسؤال احد العاملين بالقطاع الصحي اقر بأن ثمن التحاليل و العلاج يصرف من صندوق نفقة الدولة اي انه ليس مجاني بالنسبة للمستشفيات.
و كان من الاجدر توسيع نطاق الاحالة على عدد اكبر من المستشفيات او تجهيز استعدادات للأعداد الوافدة لمستشفيات الاحالة حتى تكتمل منظومة الفحص و تلقي العلاج حيث اننا قمنا الان بالفحص بشكل جيد و لكن العلاج الذي هو اهم هدف من اهداف الحملة و لم نقم بالاستعداد الكامل له لاستقبال المصابين مما ادي ايضا الي مشكلة تأخر نتيجة التحليل لمن تم الكشف عنهم في بعض المستشفيات مثل تحليل المواطن( ج.أ.ج ) بمستشفى التأمين الصحي بسندوب من يوم 9 مارس.
ثانياً: الغير مدرجين بقواعد البيانات
تلاحظ وجود عدد من المواطنين اسماؤهم غير مدرجة بقواعد البيانات الخاصة بالحملة منهم من قام باستخراج بطاقة رقم قومي حديثة في اول شهر مارس اثناء بداية المرحلة الثالثة بالدقهلية و منهم من يحمل بطاقة رقم قومي قديمة و تكررت شكواهم على الخط الساخن و بمديرية الشئون الصحية و قاربت الحملة على الانتهاء و الى الان لم يتم تحديث قواعد البيانات و ادراجهم بها لمنحهم الفرصة للتحليل و الاستفادة بالمبادرة. و نسأل .. من المسؤول عن تحديث قاعدة البيانات؟ هل وزارة الصحة؟ ام وزارة التخطيط؟ ام التأمينات الاجتماعية صاحبة قاعدة البيانات؟
ثالثاً: العيادات المتنقلة من المراكز الى المدينة
تلاحظ وجود العيادات المتنقلة من مراكز مختلفة داخل مدينة المنصورة يتم من خلالها الفحص للمواطنين ثم تحويلهم على اماكن الإحالة للمتابعة و تلقي العلاج خارج المدينة (شربين - المنزلة - ميت غمر) و نتج ذلك عن عدم وجود تنسيق بين إدارات تقديم الخدمة العلاجية و الذي تسبب في معاناة المواطنين بالتنقل الى اماكن بعيدة او طلب نقل مكان الإحالة للمنصورة و من امثلة ذلك, المواطن (ع.م.م ) حيث تقدمت الشكوى في شهر ابريل و تم الفحص بأحد العيادات المتنقلة بالمنصورة و كانت النتيجة ايجابية و لم يتم تحديد مكان لتلقي العلاج و المتابعة , و ايضا المواطن ( ع.م.أ ) تقدم بالشكوى في شهر ابريل و تم تحويله للعلاج و المتابعة الى مدينة دمياط و هو يطلب تحويل العلاج للدقهلية علما بأن مركز و مدينة المنصورة يحتوي على حوالي 284 فرقة منهم للفترة الصباحية و منهم المسائية .
و اخيرا , نعلم جيدا ان هذه المبادرة هي استكمالا لمشروع التأمين الصحي الشامل و الذي كان حلم لكل مواطن مصري على ارض هذا الوطن بأن يتمتع بالفحص و العلاج السليم دون ان يتكبد معاناة تكاليف كل ذلك؛ لذا وجب علينا توضيح تلك الملاحظات لتفاديها و علاجها حتى نصل للهدف الأسمى و هو ان يكون من حق كل مواطن ان يكون له ملف طبي يحمل كل بياناته الطبية و يتابع من خلاله حالته الصحية بشكل كريم و بتكاليف اقل من العلاج الخارجي و دون التعرض لاستغلال اطباء العيادات الخارجية.