المعارضة المصرية :بعد إقرار الدستور الى اين سوف تتجة

هل ياتى اليوم ونشعر فى بالاستقرار فى الشارع المصرى لقد راينا كثير من الشعب المصرى الغير قارئ للدستور انه قد صوت بنعم حتى تهدى الامور وتستقر البلاد وهذا هوحلم المواطن المصري البسيط الذى عاش منذ بداية ثورة 5 يناير حالات من الخوف والفرع على بلده فما بالنا بلانسان المثقف الواعى الذى قال نعم للدستور عن ثقة بانه من اعظم دساتير العالم وهذا بعتراف الاغلبية حتى من المعارضين للرئاسة واغلبنا شاهد المناظرة التى اجراها التليفزيون على قنواتة للتعريف بالدستور ونقط الخلاف عليها هل بعد كل هذا سوف نشعر بالغير ونرى حالة الاستقرار وهل ستهدى المعرضة السياسية فى مصر ونرى عهد جديد


ان المعارضة السياسية فى مصر هى معارضة من نوع غريب، هل هى تعارض من أجل المعارضة فقط، والشو الإعلامي، ورغبة من نخبها فى أن يكونوا نجوم للفضائيات، فقط ام محاولة يائسة منهم فى تغطية الفشل السياسى والشعبى الذى حققوه، سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو حتى معركة الدستور، فلم تنجح المعارضة السياسية فى مصر فى أى انتخابات أو استفتاءات تم إجراؤها بعد الثورة.
ولم تنجح أيضًا فى كسب الشارع المصرى الذى هو معيار نجاح أى معارضة فى مواجهة النظام الحاكم فى مصر فقد نجحت المعارضة السياسية فى مصر فى إيجاد انقسام فى الشارع المصرى والتوحد مع بعض انصار النظام القديم فى خندق واحد بحثًا عن تحقيق المصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن.
لقد ابتعدت المعارضة المصرية عن أهداف الثورة المصرية وأصبح هدفها الوحيد هو تحقيق أى مكاسب سياسية يتطلع إليها قادتها بعد فشلهم فى الحصول على أى أدوار فى السلطة فأصبح هدفهم الآن هو رد ماء الوجه لصقورها السياسيين حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الثورية التى ارتضاها الشعب.
فمنذ أن أعلن الرئيس المنتخب محمد مرسى عن إجراء الاستفتاء على دستور الثورة شنت المعارضة السياسية هجمات شرسة على الدستور نكاية فى تيار الإسلام السياسى بصفة عامة والرئيس بصفة خاصة، وأصبح هدفها الرئيسى هو إفشال الدستور ليس لعيب فيه بل هو أفضل الدساتير التى وضعت فى مصر على مدار تاريخها باعترافهم، وإنما لإفشال الرئيس مرسى فى حد ذاته وإيقاف أى مشروع سياسى يتقدم به للنهوض بمصر واستكمال مسيرة الثورة المصرية.
وبعد انتصار الشعب للشرعية الثورية وتصويته بالموافقة على الدستور وهزيمة المعارضة للمرة الثالثة فى مصر أمام التيار الإسلامى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أصبح المستقبل السياسى للمعارضة فى مصر مجهول المعالم بعد فقدان الشعب للثقة بها للمرة الثالثة على التوالى.
الخبراء أكدوا من جانبهم أن المعارضة المصرية ليس أمامها إلا خيار واحد بعد موافقة الشعب على الدستور ألا وهو أن تسعى إلى إثبات نفسها فى مجلس الشعب القادم وأن تحاول أن تكتشف حجمها الحقيقى فى الشارع المصرى مع العلم أنها قد أدركت حجمها جيدًا فى مرحلة التصويت على الدستور المصرى بمرحلتيه الأولى والثانية، وأن تشرذم وانقسام المعارضة السياسية فى مصر هو العامل الرئيسى فى عدم قوتها ووحدتها على خلاف التيار الإسلامى، حيث إن نزعات الانفرادية والغرور وتضخم الذات، هو الذى أدى فى النهاية إلى تفتت المعارضة وعدم قدرتها على إحداث التوازن المطلوب على الساحة السياسية فى مواجهة قوى الإسلام السياسي.
وكل هذا جعل الكثير مما كان يؤيدهم ويقف بجانبهم بدؤ بالابتعاد عنهم وفقدان الثقة فيهم بل وصل حال البعض مما كانو يؤدهم للعناد معهم بالتصويت على الدستور بنعم لانهم هم من ساعدو على ذلك لانهم استهانو بعقول الكثير منا بعدم احترامهم لاراضة الشعبية المصرية ككل
وأنه على المعارضة المصرية أن تحترم الإرادة الشعبية للشعب المصرى، وأن لا تقف ضد الصندوق الانتخابى الذى أقر الدستور وأى ممارسات خارجة عن الإرادة الشعبية معناه أن المعارضة السياسية فى مصر تحكم على نفسها بالإعدام السياسى.