مجلس الدولة ينظر دعوي إلغاء رسوم العمرة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى ، والناشط الحقوقى ، رقم 26987 لسنة 72شق عاجل، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم مقدارها 2000 ريال على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها في الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين في عام واحد.

كانت المحكمة قدأجلت المحكمة نظر القضية للإطلاع والرد من قبل الحكومة.

وقال الهيثم هاشم سعد مقيم الدعوى إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية معيبًا لمخالفته للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوي.

وأوضح سعد أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادر علي أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.