تأجيل دعاوي وفقف قرار السياحة بفرض رسوم العمرة ل3 أبريل

كتبت - سامية فاروق:
أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، أولى جلسات 15 دعوى، تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين فى عام واحد ، لجلسة 3 أبريل المقبل لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات.
وكان قد تقدم عدد من أصحاب الشركات السياحية، لبطلان قرارات وزارة السياحة، الذي يضر بهم وبالشعب، وضمت المحكمة الدعاوى مع بعضها ليصدر بها قرار واحد. كما أقام الهيثم هاشم سعد المحامى، دعوى قضائية
حملت رقم 26987 لسنة 72، وإختصمت وزيرة السياحة بصفتها.
وأكد الهيثم أن القرار جاء مخالف للدستور وما نصت علية المادة 38/ 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
وقال هاشم: إن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كانت قد
أصدرت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 ه، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.
وجاء بهذه الضوابط أنه فى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.