إغلاق البرلمان ومنع النواب من الدخول

تسبب غلق مجلس النواب، أبوابه فى وجه النائب توفيق عكاشة، الذى دعا النواب المستقلين الخميس الماضي، للحضور للمجلس للإعلان عن تشكيل كتله مستقلة، تحت قبة البرلمان حالة من الجدل خاصة بعد صدور التعليمات بمنع عقد أى اجتماعات فى القاعات سواء فى مبانى مجلس الشورى أو الشعب سابقًا، فالبعض يرى حق الأعضاء فى عقد جلسات المجلس إذا ماطل الرئيس فى ذلك، منتقدين الإجراء الأمنى ضد الأعضاء. وآخرون رأوا أن ما قام به الأعضاء غير قانونى فلا يجوز عقد الجلسة الأولى للبرلمان دون دعوة الرئيس ويبقى الأمر محل انتقاد الكثيرين الذين وجدوا أن السلطة الأمنية قد أحكمت قبضتها على الحياة السياسية إلى أن وصل الأمر لمجلس النواب.

فى هذا السياق قال مختار غباشي، الخبير السياسي، إنه من المفترض عرفيًا ودستوريًا دعوة الرئيس للجلسة الأولى الإجرائية، منوهًا إلى أنه قد يكون هناك نص دستورى يسمح ل60 من الأعضاء أن يعقدوا الجلسة الأولى دون دعوة الرئيس. وأشار غباشي، فى تصريحات له، إلى أن المعركة بذلك تكون بدأت بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مضيفًا، أما عما سيصل إليه البرلمان بعد هذه الخطوة فلا أحد يعلم. وتابع غباشي، أن ما فعله أمن المجلس حيال منع المزيد من الأعضاء من الدخول موقف غير مناسب ولا يرقى إلى أهمية المرحلة ولا للبداية بين أعضاء المجلس والسلطة التنفيذية، منوهًا إلى أنه كان يقتضى أن تكون البداية مشجعة تعبر عن التناغم بين السلطات فى مصلحة الدولة والشعب.

وأضاف غباشي، أنه بدأ التطاحن بين السلطتين حتى قبل انعقاد الجلسة الإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى أن البرلمان سيكون معارضًا لأننا لا نعلم انتماءات ال47 عضوًا الموجودين. وأكد غباشي، أن ما حدث يدل على أن اليد الأمنية هى الأولى والتى لها سيطرة للتحكم فى الوضع السياسى ما ينذر بمخاطر تهدد البناءين الديمقراطى والسياسي.

من جانبه قال محمد محيى الدين، الخبير القانوني، دستوريًا لابد من دعوة الرئيس المجلس للانعقاد كما أنه حدد موعد بدء الدورة البرلمانية فى أول أكتوبر وتمت الانتخابات فى فترة وجيزة أما فى حالة عدم دعوة الرئيس الجلسة للانعقاد من حق الأعضاء القيام بذلك إذا ماطل الرئيس فى هذا الشأن على أن ينعقد المجلس بأغلبية الأعضاء والتى تمثل (50%+1). وأشار محيى الدين فى تصريحات له، إلى أن ما حدث من الأعضاء أمر غير دستورى وغير قانوني، فضلا على أنه لا يحق لأمن المجلس منع الأعضاء من دخول المجلس لأن النائب له حصانة ودور الأمن حمايته وليس التصدى له. وتابع: محيى الدين، من حق أمين عام المجلس أن يحول دون انعقاد الجلسة عن طريق غلق القاعة فقط وهذا لا يعنى الاستعانة بالأمن، منوهًا إلى أنه من حق الأعضاء الاجتماع داخل المجلس فى أى وقت وأى مكان ماعدا القاعة العامة الرئيسية.

على صعيد آخر، قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس الشعب، إن النائب لا يستطيع الانضمام إلى هيئة النواب إلا بعد القسم، مشيرًا إلى أن ما حدث اجتماع غير رسمى ولا يجوز عقد البرلمان إلا بدعوة الرئيس. وأشار أبو العلا فى تصريحات له، إلى أنه لا يجوز الانعقاد إلا بعد تعيين الأعضاء من قبل الرئيس لأنهم لهم نفس الحق القانونى للعضو المنتخب لأن يكون كامل الصلاحيات، مؤكدًا أن جلسات ما قبل الانعقاد جلسات أخوية وغير رسمية لمناقشة بعض المواضيع بين الأعضاء.