جامعة المنصورة تعرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية للعاملين بها

انطلقت اليوم ندوة " قانون الخدمة المدنية الجديد" بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة و المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وبحضور الاستاذ الدكتور شريف يوسف أبو خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة ،الدكتورسامر النجار مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بالدقهلية ، الاستاذ إبراهيم الملاحى وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ، الاستاذ الدكتورطارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمحاضر الرئيسى للندوة ، الاستاذ علاء الدين عودة أمين عام جامعة المنصورة .
تناولت الندوة شرحا تفصيليا لقانون 18 لعام 2015 أو ما يسمى بقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حول هذا القانون ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور حول هذا القانون والاستماع إلى أسئلتهم والرد عليها .
بدأت الندوة بكلمة موجزة لكل فرد من الحضور تضمنت ترحيبا بالحضور والحديث عن أهمية الندوة ، وقام الأستاذ الدكتور طارق الحصرى بالقاء محاضرة تفصيلية حول هذا القانون .
وعرض شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية فى مصر بداية من قانون 210 لعام 1951 ومرورا بقانون 46 لعام 1964 وقانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015 .
كما تطرق الى الأسباب التى دفعت الدولة لاصدار القانون الجديد وآليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التى شاركت فى وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة فى الأجر الوظيفى والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية و معايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين تحت الاختبار وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والأجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.
واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة تم توجيهها تعقيبا على المحاضرة التى ألقاها الاستاذ الدكتور طارق الحصرى الذى اجاب مع باقى الحضور عن هذه الاسئلة .