كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة الاستئناف بالتحقيق في بلاغ مقدم من منظمات حقوقية حول تسريب تسجيلات لمكالمات هاتفية بين نشطاء سياسيين. وقالت المنظمات الحقوقية إن ما حدث يعد جريمة طبقا لقانون العقوبات، الذي يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانونا. واختصمت الدعوى شبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات والكاتب الصحفي عبدالرحيم علي الذي أذاع تلك التسجيلات على إحدى القنوات الفضائية.