"المشاط": المجتمع الدولي مطالب بصياغة إطار تكاملي للعمل المشترك لضمان فاعلية التمويل المناخي

نظمت وزارة التعاون الدولي، جلسة نقاشية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي يعقد بمدينة بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة، حول تطوير إطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، وذلك في إطار الأنشطة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، ضمن جهود الوفد المصري في جلاسجو، لتعزيز التواصل مع شركاء التنمية ودفع أجندة العمل المناخي في مصر.
أدار الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثل عن وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة وتمويل المناخ، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس للمعرفة والاستراتيجيات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيانبيرو ناسي، القائم بأعمال وحدة المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة بيرينس برونكهورست، مدير مجموعة ممارسات التغير المناخي والتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والسيد فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ، والسيد أسامة ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتصنيع وعضو مجلس إدارة شركة بريق.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضًا حول تصور لإطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ، مشيرة إلى أن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأوضحت «المشاط»، أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط، لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرًا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموًا لدعم العمل المناخي، وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كشف عن أن تمويل المناخ الذي قدمته الدول المتقدمة ارتفع من 58.5 مليار دولار في 2016 إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019، بينما ظل التمويل الخاص ثابتًا خلال الفترة من 2017-2019 عند نحو 14 مليار دولار، لافتًا إلى أنه في ظل الوعود التي أطلقتها الدول المتقدمة خلال أكتوبر الماضي فإنه من الممكن أن يتم تدبير تمويلات بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجات الدول النامية.
وأكدت على أهمية مواصل جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تمويل المناخ مر بمرحلة طويلة من النقاش ليكون مخرجا هاما يقدم في مؤتمر المناخ القادم COP27، بحيث نبحث آلية استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل مع التوازن بين التخفيف والتكيف والحفاظ على 1.5 ارتفاع في درجة الحرارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التفاوض على مضاعفة التمويل للتكيف، وهو مطلب لأكثر الدول النامية، وبالرغم مما قدمته الدول المتقدمة من مساهمات تمويلية لم نصل الي مبلغ 100 بليون دولار المطلوب للبدء، وقد تساعد مضاعفة تمويل للتكيف المقدم من مصادر التمويل العامة في استكمال النقاش حول التمويل طويل الأجل والوصول إلى 50٪ تمويل للتكيف، بما يحقق الثقة المتبادلة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جزء من التزام مصر تحت مظلة اتفاق باريس، ومن خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس الوزراء ، كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تتضمن إلى جانب الموضوعات الفنية كالطاقة والمياه والزراعة، مدخل شامل لموضوعات هامة أخرى، كالنمو الاقتصادي المستدام منخفض الكربون، والبنية التحتية الجاهزة للمواجهة، بالإضافة إلى حوكمة المناخ وأهميته لرسم الطريق وتحديد المسئوليات الشركاء، إلى جانب نظام تمويل المناخ والبحث عن مصادر تمويلية مختلفة، مؤكدة أن أهداف الاستراتيجية تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لذا تم مراعاة أن تكون اهدافا ديناميكية مرنة تستطيع التماشي مع التحديات الطارئة.
وقال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والإعلان المنتظر صدوره عن جلاسجو، سيعمل على تمهيد الطريق نحو أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحًا ضرورة دعم الدول النامية للمضي قدمًا نحو العمل المناخي، بالإضافة إلى أهمية قيام الدول المتقدمة بتوفير التمويل، حيث أن مجموعة الدول ال20 المتقدمة ينتج منها 70% من الانبعاثات وهو ما يحتم عليها ضرورة توفير التمويلات الكافية للحد من مخاطر التغيرات المناخية.
وفي كلمتها أشادت السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، بالرؤية والجهود المصرية لدعم العمل المناخي ووضع استراتيجيات طويلة الأجل للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وضع استراتيجية واضحة تستهدف زيادة تمويلاته المناخية إلى 50% بحلول عام 2025 من إجمالي التمويلات، موضحة أن 100% من التمويلات الحالية تتسق مع إعلان باريس ولا تمول المشروعات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وقالت إن بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف ضخ تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة ورغم أنه مبلغ كبير إلا أنه مازال هناك الاحتياج للمزيد وهو ما يشير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال التكنولوجيا المتطورة لسد فجوة تمويل المناخ.
وقالت السيدة بيرينس برونكهورست، مدير مجموعة ممارسات التغير المناخي والتنمية المستدامة بالبنك الدولي، إن الحلول المناخية أصبحت معقدة للغاية في ظل تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن تغير المناخ يلقي بتداعيات سلبية كبيرة على مستوى كافة محاور التنمية، موضحة أن البنك الدولي يمضي قدمًا من خلال خطة للعمل المناخي وبلغت تمويلاته المناخية للدول النامية خلال العام الجاري نحو 26 مليار دولار 50% منها تدعم التكيف مع التغيرات المناخية، ويعمل البنك في خطة ثانية لمواجهة تداعيات المناخ للفترة من 2021-2025 لتعزيز الاستثمار في المشروعات الخضراء.
ومن جانبه قال السيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك اتش اس بي سي، إن بنك اتش اس بي سي جزء من تحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات الضارة إلى صفر، والذي يضم 450 بنكًا وشركة تأمين ومدير أصول من 45 دولة، حيث يسعى التحالف لتقديم تمويل يزيد عن 130 تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات على التحول إلى صفر انبعاثات خلال الثلاثة عقود المقبل، موضحًا أنه خلال لقاءه بالعديد من صناديق الاستثمار فإنها مهتمة بالاستثمار بشكل كبير في مصر والدول الناشئة في أفريقيا لتمويل فرص العمل المناخي، كما أكد على أهمية دور الشركات الناشئة التي تتبنى نشر الحلو الذكية لتعزيز العمل المناخي على مستوى الدول.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، إن جائحة كورونا لم تتسبب في فجوة تمويل المناخ حيث كانت موجودة قبل ذلك، لكنها تسببت في تفاقمها، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي لكن يجب النظر لهذا الدور بشكل مختلف، حيث أن مفهوم المنح غير موجود لدى القطاع الخاص كما مؤسسات التمويل الدولية، لذا وجب التفكير في نموذج يعزز دور القطاع الخاص ويراعي التوازن بين تحقيق الربحية وتمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخي.
وأشارت إلى حصول البنك التجاري الدولي على أول سندات خضراء من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار، بجانب حزمة من الدعم الفني وتبادل الخبرات، موضحة أن البنك التجاري الدولي لديه البنية التحتية التي تمكنه من تمويل الاستدامة ويعمل على التحول الذي رغم صعوبته إلا أن البنك يحقق فيه تقدم كبير.
وقال السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة وتمويل المناخ، إن البنك يقوم بدور كبيرة لقيادة التكيف مع التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، رغم عدم ارتفاع حجم الموارد إلا أنه يتم استخدامها بشكل مؤثر، موضحًا أن 36% من التمويلات التي ضخها البنك خلال العام الماضي لتمويل التكيف.
وقال جيانبيرو ناسي، القائم بأعمال وحدة المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تحقيق طموح العالم بالحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5%، لابد أن تقابله خطط واضحة حول كيفية تحقيق هذا الأمر، ودمج القطاع الخاص في هذه الأهداف لتوفير التمويلات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية تطوير القطاعات المالية لتصبح متوافقة مع المعايير البيئية ووضع مزيد من المحفزات للمنتحات الخضراء. واكد على ما يقوم به البنك الأوروبي من تشجيع الشراكات والاستثمارات الخضراء حيث أطلق البنك خطته حتى عام 2025 والتي يستهدف من خلالها التحول لبنك صديق للبيئة.
وأكد السيد فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، على ضرورة النظر في الاستثمارات المناخية على أنها استثمارات مربحة، بالإضافة إلى أهمية تطوير القطاعات المالية المحلية لتصبح قطاعات خضراء، من خلال محفزات البنوك المركزية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الالتزام بمعايير الاقتصاد الأخضر.