أصدر المحكمة الفيدرالية السويسرية اليوم حكمها النهائي في قضية منع المصري من العودة من جديد إلي المشاركة في الدوري المصري بعد أحداث 1 فبراير التي أودت بحياة 74 شخص. وكان الأهلي واتحاد الكرة قد رفعا قضية لدي المحاكم المدنية السويسرية من أجل الطعن على قرار محكمة التحكيم الرياضي CAS الخاص برفض استبعاد النادي المصري من المشاركة في الدوري الممتاز. وعلم korabia.com أن المحكمة قد أصدرت قرارها اليوم بالتصديق على قرار المحكمة الرياضية الدولية سالف الذكر ليتم بذلك قطع الطريق على أي محاولة لمنع الفريق البورسعيدي من العودة للمارسة النشاط الكروي. وقررت المحكمة أيضا أن يتحمل المدعي كافة أتعاب المحاماة الخاص بالدفاع والتي تم تقديرها ب18 ألف فرانك سويسري أو ما يوازي 125 ألف جنبه مصري. تجدر الإشارة إلي أن المصري قد تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة بغلق استاد بورسعيد لمدة 5 أعوام، إضافة إلي إيقاف المصري لمدة موسم عن ممارسة كرة القدم ثم يعود بداية من دوري الدرجة الثانية.