أكد رجائي عطية محامي أهالي شهداء مجزرة بورسعيد أن النائب العام لم يقدم أدلة جديدة في قضية مجزرة بورسعيد مشيرا أن من قدم هذه الأدلة هو نيابة حماية الثورة التي أنشأت مؤخرا مشيرا أنه لا يعرف مدي قوة الأدلة المقدمة. أضاف عطية في تصريحات تلفيزيونيه أن رؤيته للأدلة تأتي لمحاولة إطالة أمد القضية وتأجيلها مرة أخري تفاديا لخروج حكم يغضب الاولتراس في هذه الظروف الصعبة مطالبا المحكمة بعدم الالتفات إليها. أشار محامي الشهداء إلي أن المحكمة أمامها ثلاثة خيارات لجلسة يوم السبت المقبل بعد تقديم أدلة جديدة أولها هو النطق بالحكم مشيرا أن هذا هو ما يتمناه حتى يتم تهدئة الأمور مشيرا أن الأوضاع لا تحتمل أية تأخير, أكمل أن الخيار الثاني أمام هيئة المحكمة هي أن توجل القضية لجلسة أخري تستمع فيه للمرافعة في الأدلة الجديدة فقط بينما يأتي الخيار الثالث هو إعادة المحاكمات من البداية هو الأمر الذي لا يؤيده علي الإطلاق. وجه محامي أهالي الشهداء رسالة إلي جميع المتابعين بأنه أكد أنه يجب تقبل الحكم سواء كنت راضي عنه أو غير راضي مشيرا أن في حالة خروج الحكم بشكل يرضي الأولتراس لا يجب عليه الشماتة للطرف الأخر أو أخذ الحقوق بيدهم في حالة خروج حكم لا يرضيهم, رفض عطية أن ما يتردد حول أن حكم المحكمة سيكون حكما سياسيا يرضي به الجميع حيث أكد أن المحكمة تبذل قصارى جهدها للفصل في القضية بشكل يرضي ضميرها ويتماشي مع الأدلة التي في القضية والتي هي نسبية بين أدلة قوية علي البعض وضعيفة علي البعض الأخر. أكد محامي الشهداء أن علي الجميع أن يصحح مفهومه حول القصاص مشيرا أن القصاص لغويا تعني أن الجزاء من جنس العمل أما في الشريعة والقانون لا يعني أنه يتم إعدام جميع المتهمين بواسطة القاضي في تهمة أدين المتهم فيها. أضاف عطية أن القصاص في الشريعة يحكمه درء الحد بالشبهة أي أن القاضي لا يحكم بالإعدام ما دام هناك شبهات وقد تصل إلي الحكم بالبراءة في حالة وجود شبهات كبيرة تحوم حول القضية خاصة مع اختلاف الأدلة بين المتهمين. يذكر أن النائب العام أعلن تقديمه أدله جديدة أكد خلالها أن ضمت متهمين جدد من المنتظر بناء علي ذلك أن تؤجل القضية مرة أخري,