أعربت وزارة الداخلية المصرية عن استعدادها التام في توفير المناخ الآمن من أجل عودة النشاط الرياضي المصري مرة أخرى، وذلك بعدما توقف بعد مجزرة بورسعيد. وكان النشاط الرياضي المصري قد توقف في أعقاب مجزرة بورسعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، إضافة إلى المئات من المصابين في أعقاب اقتحام جماهير المصري لملعب المباراة. وكشفت اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير الأمور داخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أنور صالح عن تلقيها خطاب من وزارة الداخلية بشأن عودة النشاط الرياضي. وحدد وزارة الداخلية 10 شروط من أجل الموافقة على عودة النشاط الرياضي المصري مرة أخرى، والتي جاءت كالتالي: 1 – تزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتأكد من كفاءتها في نقل الأحداث بصورة تُعين على كشف مثيري الشغب. 2 – الاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية، وكذا خضوع الجماهير للتفتيش الوقائي. 3 – الإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترة طويلة، ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير. 4 – وضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية، وتلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب. 5 – تخصيص مجموعة من العاملين في الاتحاد المصري لكرة القدم يرتدون زياً مميزاً للمشاركة في تنظيم دخول الجماهير وتواجدها بالمدرجات. 6 – التنسيق مع رؤوساء كافة الأندية لتخفيض قسمة تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة، والتي تمثل القاعدة العريضة من الجماهير. 7 – دعوة رؤوساء مجالس إدارة الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من "الأولتراس" وخاصة قبل المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي. 8 – ترشيح مجموعة من قيادات الأولتراس المؤثرين للمشاركة في عملية تنظيم دخول الجماهير إلى المدرجات مع ارتدائهم زي مميز أو وضع علامة مميزة لهم. 9 – دراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكي دائري داخل المدرجات في مواجهة الجماهير وعلى بعد أربع صفوف من الكراسي وذلك ليُخصص للتواجد الأمني. 10 – العمل على ضرورة تقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات بهدف من الجماهير من القفز من درجة لأخرى. وأكدت الداخلية في خطابها للجبلاية على أنه في حال عدم تنفيذ ما ورد في التوصيات السابق، فإنها ستعتذر عن تأمين المباريات.