قضت محكمة القضاء الإداري بتأجيل قضية النادي الأهلي والمقامة ضد المجلس القومي للرياضة إلى جلسة السابع من فبراير الجاري. وكان الأهلي قد أقام الدعوى ضد المجلس القومي للرياضة بسبب بند الثماني سنوات، والذي كان القومي للرياضة قد أقره أثناء فترة تواجد حسن صقر. وحسبما أفاد مراسل korabia.com فإن المحكمة أجلت القضية إلى جلسة السابع من فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل لحين إطلاع الأهلي على تقرير هيئة مفوضي الدولة، علماً الأخير لم يكن أبداً في صالح النادي الأحمر، وتسبب في صدمة لمسئوليه عندما صدر، ذلك أنه يدعم التغيير ويعتبر اللائحة بمثابة آلية لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الأندية.