korabia.com يكشف سجال أبو الحسن والمحافظ الذي أشعل الأوضاع في الإسماعيلية

في الوقت الذي إعتقد فيه كثيرون أن لقاء نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي مع المحافظ اللواء أحمد حسين، سيكون نهاية للأزمات التي يشهدها النادي والمشكلة المالية التي أثرت على نتائج فريق الكرة وجعلته عاجزاً عن تحقيق أي إنجاز خلال الفترة الأخيرة، جاءت الرياح بما لا تشهي السفن، حيث إزدادت الأوضاع إشتعالاً بعد الجلسة، وباتت قلعة الدراويش في مهب الريح.
وفوجيء محبو الإسماعيلي يوم أمس بالمحافظ يخرج بتصريحات نارية ضد نصر أبو الحسن، مطالباً إياه بالاستقالة وترك النادي لمن يملك القدرة على إدارته، وهو ما تسبب في صدمة للجماهير التي إنتظرت حلاً للأزمة من اللقاء الذي عقد بين الاثنين أول أمس، فكانت الصدمة بتعقد المشكلة بشكل أكبر.
وكالعادة كشف korabia.com كواليس الأزمة وعرف أسباب تفجر المشكلة وإشتعال الوضع في الإسماعيلية، حيث بدأت القصة من لقاء تم التخطيط له بين المحافظ وأبو الحسن يحضره حماد موسى نائب رئيس النادي المستقيل، وإسماعيل عثمان، وعدد من الشخصيات المحبة للإسماعيلي يوم الإثنين لمناقشة أزمة النادي.
وذهب أبو الحسن للإجتماع على أمل إيجاد حل عند المحافظة للأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي، غير أن نتائج الإجتماع خرجت بعبارات مكررة مثل ضرورة التكاتف وإيجاد موارد ثابتة لتمويل النادي، فيما أن الطلب الأساسي الذي جاء أبو الحسن من أجله وهو الحصول على "عشرة ملايين" لتمويل النادي، لم يجد قبولاً لدى المحافظ.
وطلب المحافظ من أبو الحسن في المقابل تعويض الأعضاء المستقيلين بآخرين يكون لديهم القدرة على تمويل النادي ومساعدته مادياً، بدلاً من أنور الترك ومحمد صابر الذين إختارهم رئيس الإسماعيلي، وهم بالطبع ليس لديهم قدرة على دعم النادي مادياً.
وعليه فقد رفض المحافظ تعيين العضوين في مجلس الإسماعيلي، مطالباً أبو الحسن باختيار أعضاء بامكانهم تمويل النادي، بدلاً من أن يطلب عشرة ملايين من المحافظة.
وإزدادت الأوضاع إشتعالاً، عندما تخلف أبو الحسن مؤتمر صحفي كان من المقرر إنعقاده بالأمس مع المحافظ، نتيجة للخلاف المشار إليه بينهما، وهو ما دفع اللواء محمد حسين لمطالبة رئيس النادي بالاستقالة أو تعيين أعضاء جدد قادرين على تحمل المسئولية.
الجدير بالذكر أنه وسط تلك الأزمة المشتعلة بين رئيس النادي والمحافظ، يظل فريق الكرة بلا مدير فني أو صفقات جديدة، إضافة إلى لاعبين عقودهم أوشكت على الإنتهاء وآخرين عقودهم إنتهت بالفعل، ولا يجدوا من يتحدث معهم بشأن التجديد.