أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن خمسة اتحادات رياضية تابعة للجنة الأوليمبية المصرية، ستواصل العمل ببند الثماني السنوات، والذي تم الإعتراض عليه رسميًا من الجهات الرياضية الدولية، وذلك بناءً على قرار الجمعيات العمومية لها. وكانت اللجنة الثلاثية المنوط بها وضع خارطة طريق للرياضة المصرية قد أعلنت أمس أن الجهات الرياضية الدولية رفضت وضع بند الثماني سنوات ضمن بنود قانون الرياضة الجديد، تاركة للجمعيات العمومية في الاتحادات المختلفة تحديد مواقفها من ذلك البند، وفقًا لرغباتها.
وعلم "كورابيا" أن خمسة اتحادات رياضية هي كرة القدم، وكرة اليد، والملاكمة، وتنس الطاولة، والخماسي الحديث، قررت مواصلة تطبيق بند الثماني سنوات، وفقًا لرغبات الجمعيات العمومية، على أن يتم العمل بها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد. وأكد مسئولو الوزارة أن ذلك يعكس حرص الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية على تعظيم دورها في تقييم أداء مجالس الإدارات، والمشاركة بفاعلية في عملية اتخاذ القرارات، والتي سوف تصب في النهاية لصالح اللعبة، ومتابعة كافة الأمور المالية والإدارية داخل اتحاداتها. وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن هناك بعض الاتحادات الأخرى وهي القوس، والسهم، والجولف، والثلاثي، والشراع يتم تعيين مجالس إدارات لها من خلال الجهة الإدارية، نظرًا لعدم تحقيق جمعياتها العمومية النصاب القانوني اللازم لإجراء انتخابات، ومن المتوقع أن يستمر تطبيق بند ال 8 سنوات فيها. مساحه اعلانيه