طالب الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة وليد عطا الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية المصرية عن اللاعبين المجنسين بقطر ووضع وزارة الشباب والرياضة بوضع بند في قانون الرياضة يسقط الجنسية عن أي لاعب مصري تقوم الدولة برعايته ويقوم بالتجنس بجنسية دولة أخري لتمثيلها في المحافل الرياضية. مساحه اعلانيه وعلم "كورابيا" أن الاتحاد قام بهذا الأمر بعد تكرار هروب اللاعبين وتجنسيهم بالجنسية القطرية وأخرهم معاذ صابر بطل رماية الرمح، وهو ما دفع الاتحاد أيضا لدراسة تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي والدولي للعبة لهذا السبب كون مصر أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي. وفي ذات الإطار أكد وليد عطا رئيس الاتحاد المصري للعبة أنهم لن يتهاونوا في حق المصريين بعد المبالغ التي تصرف علي هؤلاء اللاعبين في مدرسة الموهوبية هي أموال المصريين والسكوت عنها يعتبرا إهدار للمال العام. وأضاف عطا أن هذه ليست الحالة الاولى بمدرسة الموهوبين بل هي الحالة الرابعة بعد اشرف أمجد وشقيقه أحمد أمجد لاعبي المطرقة وأحمد بدير رامي الرمح وكأن مدرسة الموهوبين التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية أصبحت مكاناً لتفريخ اللاعبين لقطر وهو أمر غير مقبول. وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوي أنهم يدرسون شطب اللاعبين الذين تم تجنيسهم مطالبا المدربين المصريين العاملين بقطر بعدم العمل كسماسرة وتهريب اللاعبين المصريين لقطر والتركيز فقط في عملهم. وأشار إلي أن التحقيقات التي يجريها الاتحاد حالياً تشير بأصابع الاتهام لمدربين بالتورط في تهريب اللاعب وفي حال ثبوت تورط اي مدرب في تهريب اللاعبين لقطر سيتم شطبه من سجلات الاتحاد على الفور. وطالب عطا وزارة الشباب والرياضة ومدرسة الموهوبين بوضع شروط صارمة لمنه هروب اللاعبين ، مقل شرط يلزم والد اللاعب ومعه أياً من أفراد أسرته يكون ضامناً للوالد برد المبالغ المالية التي تم صرفها على اللاعب خلال تواجده بالمدرسة في حال هروبه وحصوله على جنسية اي دولة أخرى.