طالب مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور وليد عطا الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية المصرية عن اللاعبين الذين تم تجنيسهم لقطر. كما طالب اتحاد ألعاب القوى كلاً من وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز واللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين بوضع بند بقانون الرياضة من شأنه إسقاط الجنسية المصرية عن أي لاعب مصري قامت الدولة برعايته والصرف عليه ثم هرب وحصل على جنسية أخرى لتمثيل منتخب غير منتخب بلاده. وسيقوم الاتحاد المصري بتقديم شكوى رسمية الى الاتحاد الافريقي بشأن واقعة تجنيس اللاعب معاذ محمد صابر رامي الرمح المصري كون مصر احدى الدول التابعة للاتحاد الافريقي وكون اللاعب صاحب الرقم الافريقي في مرحلته العمرية. كما سيتقدم الاتحاد بشكوى رسمية للاتحاد الدولي للعبة يطالب فيها بإيقاف اللاعب لمدة ثلاث سنوات في حال عدم عودته لمصر مرة أخرى. ويؤكد الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى انه لن يتهاون في حق الاتحاد ولا في حق المصريين فالمبالغ التي صرفت على اللاعب معاذ في مدرسة الموهوبين هي أموال المصريين ، والصمت حيال هروبه يعتبر اهداراً للمال العام، خاصة وان هروب معاذ ليس الحالة الاولى بمدرسة الموهوبين بل هي الحالة الرابعة بعد اشرف أمجد وشقيقه أحمد أمجد لاعبي المطرة وأحمد بدير رامي الرمح وكأن مدرسة الموهوبين التابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية أصبحت مكاناً لتفريخ اللاعبين لقطر وهو أمر غير مقبول. وأشار عطا الى انه قام بالاتصال بسكرتير عام الاتحاد القطري مطالباً إياه برد اللاعب الى مصر وان الاتحاد يبذل قصارى جهده لاستعادة اللاعب المرشح بقوة للحصول على لقب بطولة العالم المقبلة. واضاف عطا ان الاتحاد المصري لالعاب القوى يدرس شطب جميع اللاعبين الذين تم تجنيسهم ، ويطالب المدربين المصريين العاملين بقطر بالتركيز في عملهم كمدربين وأن لا يتجهوا للعمل كسماسرة تهريب لاعبين في قطر خاصة وأن التحقيقات التي يجريها الاتحاد حالياً تشير بأصابع الاتهام لمدربين بالتورط في تهريب اللاعب وفي حال ثبوت تورط اي مدرب في تهريب اللاعبين لقطر سيتم شطبه من سجلات الاتحاد على الفور. وطالب الدكتور وليد وزارة الشباب والرياضة ومدرسة الموهوبين بوضع شروط صارمة للحد من هروب اللاعبين ، كشرط يلزم والد اللاعب ومعه أياً من أفراد أسرته يكون ضامناً للوالد برد المبالغ المالية التي تم صرفها على اللاعب خلال تواجده بالمدرسة في حال هروبه وحصوله على جنسية اي دولة أخري.
