زين: الوزارة واللجنة والاتحادات"إيد واحدة"..وأرفض بند ال 8 سنوات

أدت المشادة الكلامية التي نشبت بين الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى من جانب والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة وعضو مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية وأحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون من جانب آخر ، الى إلغاء اجتماع اللجنة الاوليمبية مع رؤساء الاتحادات الرياضية لمناقشة قانون الرياضة الجديد، وذلك على الرغم من انطلاق الاجتماع الذي تأجل مرتين من قبل.
وعلم "كورابيا " أن سبب المشادة التي ألغى على إثرها الاجتماع لرفض الدكتور وليد عطا تواجد أندية القوات المسلحة في الجمعيات العمومية للاتحادات، وهو ما رفضه الدكتور عبدالعزيز غنيم وأحمد ناصر، واعتبراه تهجمًا على مؤسسة الجيش. وقرر مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية استكمال الاجتماع يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً، لاستكمال مناقشة بنود القانون .ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة القانون مع الاتحادات في الاجتماع القادم تمهيدًا لإرساله إلى وزارة الشباب والرياضةاستعدادًا لعرضه على مجلس الشعب الجديد.
مساحه اعلانيه
من جانبه أكد المستشار خالد زين رئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية أنه لا يريد الدخول في صراعات مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك علاقة صداقة تجمع بينه وبين الوزير. وأضاف زين أنه من المقرر أن تعمل الاتحادات في الفترة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، وأن قوة الرياضة المصرية لا تكتمل دون وجود وزارة قوية تخدم الهيئات الرياضية.واسطترد قائلًا: "الوزارة واللجنة والاتحادات إيد واحدة"، وأن الخلاف القائم حاليًا بسبب حل مجلسي اتحادي الكرة الطائرة والجمباز انتهى .
وأشار زين أن اجتماعات اللجنة الثلاثية لم تتضمن الموافقة على صدور قرار بحل مجلسي الطائرة والجمباز. مضيفا أنه تم مناقشة الأمر في الاجتماعات، نافيًا حصول الوزير على موافقة اللجنة الاوليمبية على الحل ، وانه من حق اللجنة الطعن على القرار في القضاء.
ونفى المستشار خالد زين ما تردد بشأن نيته التقدم باستقالته من عضوية اللجنة الثلاثية المختصة بعلاج مشاكل الرياضة المصرية، مؤكدًا أنه باقى في عضوية اللجنة ، وان اللجنة الثلاثية ستناقش قرار الوزير بحل الاتحادين خلال الفترة المقبلة. مشيرا الى أن القرار الذي ستنتهى عليه اللجنة سيكون نهائيًا وغير قابل للطعن. واسطترد زين أن اللجنة قررت إرسال خطاب إلى اللجنة الثلاثية يتضمن المطالبة بإعادة النظر في قرار الوزير.
وحول بند ادراج ال 8 سنوات كأحد شروط الترشح في انتخابات المؤسسات الرياضة وإدراجه في القانون الجديد أكد المستشار خالد زين أنه يرفض وضع بند ال 8 سنوات كأحد شروط الترشح في قانون الرياضة الجديد، وأن وجود البند سيضر بمصلحة الرياضة المصرية ويضع كلمة النهاية للإنجازات التي تحققها الاتحادات. وأضاف أنه من الممكن أن يتم الاتفاق بين رؤساء الاتحادات على وضع بند ال8 سنوات في لائحة النظام الداخلي لكل اتحاد ، وأن وجود البند في القانون سيستغرق سنوات طويلة لإلغائه. وأشار إلى إنه إذا تم تطبيق البند في انتخبات الاتحادات سيمنع 16 رئيس اتحاد من الترشح في الدورة المقبلة وهو ما من شأنه الإضرار بمصلحة الرياضة.