خوفاً من المركزي للمحاسبات

مرتضي يبحث عن مخرج لأزمة الشروط الجزائية

باتت أزمة إقالة المدربين الأجانب بمثابة قنبلة موقوتة في نادي الزمالك عقب إطاحة مرتضي منصور رئيس النادي مؤخرا بالاسكتلندي أليكيس ماكليش المدير الفني الذي لم يمر علي تعيينه أكثر من شهرين بعد إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق من منصبه.
وشهدت الساعات الماضية داخل نادي الزمالك أحاديث بين جبهة المعارضة بشأن قرارات مرتضي منصور الفردية المتعلقة بالمدربين الأجانب حيث أن مثل هذه القرارات تحمل خزينة الزمالك مبالغ مالية كبيرة خاصة وان النادي يكون مضطرا لسداد الشروط الجزائية التي تنص عليها العقود مع المدربين الأجانب وهو ما يعد مخالفة مالية واضحة من الممكن أن يرفضها الجهاز المركزي للمحاسبات ويرفض وضعها في ميزانية الزمالك الرسمية.
وعلمت "الكورة والملاعب" أن مجلس الزمالك وبسبب قرارات مرتضي منصور اضطر لدفع مبالغ مالية ضخمة لفسخ عقوده مع المدربين الأجانب هذا الموسم خاصة ماركوس باكيتا الذي تولي مهمة تدريب الفريق لمدة 23 يوما فقط قبل أن تتم إقالته من منصبه ومع ذلك حصل علي راتب شهر ونصف نظير التنازل عن باقي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليها التعاقد حيث تقاضي قرابة 60 ألف دولار في 23 يوما فقط قبل الرحيل. وبجانب باكيتا. اضطر الزمالك لفسخ عقده مع أليكس ماكليش بعد منحه مبلغ 57 ألف دولار نظير التنازل عن باقي قيمة مستحقاته المالية بدلا من تصعيد أزمته ضد النادي لدي المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ووفقا لمصادر داخل الزمالك. فإن بعض أعضاء المجلس طالبوا مرتضي منصور بألا يتم وضع المبالغ المسددة في شكل شروط جزائية للمدربين الأجانب ضمن الميزانية السنوية خاصة وأنها ستعد مخالفات مالية واضحة ولابد أن يتحملها أي شخص آخر من جيبه الخاص حتي لا يتم اتهام مجلس الإدارة الحالي بإهدار المال العام.
ويسعي مرتضي منصور في الوقت الحالي لإيجاد أي مخرج لأزمة الشروط الجزائية التي تهدد بتوجيه اتهام للمجلس بإهدار المال حيث يحاول إقناع بعض رجال الأعمال بضرورة تحمل تلك المبالغ خاصة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات سيرفض اعتماد الميزانية في حالة وضع هذه المبالغ بها لأنها مخالفات واضحة.