بعد تهديد باكيتا للزمالك

الجنايني والعدل وميدو تحملوا 86 ألف دولار لتسوية الأزمة

بالرغم من مرور اسبوع علي توابع قرار تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بالزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو الا أن الاحداث المتسارعة والشخصيات المتصارعة حول ذلك القرار ادي الي تغير المواقف عدة مرات قبل الاستقرار النهائي علي تشكيل الجهاز بشكله الحالي.
الاحداث المصاحبة للقرار شابها تعثر مفاوضات الإدارة لإنهاء أزمة البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني السابق فيما يخص شرطه الجزائي حسب التعاقد معه.
وعلمت ¢الكورة والملاعب¢ أن باكيتا فاجأ الإدارة وطالب بالحصول علي قيمة عقده كاملا مع النادي والذي يمتد لموسم ونصف طبقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم ¢فيفا¢ والتي تؤكد أحقيته بالحصول علي كامل عقده حال تم فسخ عقده قبل مرور الشهر الأول من توقيعه.
طلب باكيتا المفاجئ تسبب في ارتباك شديد في مجلس الزمالك جعل مرتضي يفكر جديا في إلغاء فكرة تعيين ميدو واستمرار البرازيلي في منصبه خاصة أن طلباته المالية تضع مجلس الإدارة تحت طائلة المساءلة القانونية باعتبارها مخالفة مالية واضحة.
وكان رئيس الزمالك قد نجح في إقناع باكيتا بالتراجع عن طلباته المالية خلال جلسة جمعت بينهما والاكتفاء بالحصول علي راتب شهرين قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلي راتب الشهر الذي كان قد حصل عليه كمقدم تعاقد في وقت سابق من أجل إنهاء تلك الأزمة. وبالتالي يستحق للمدرب البرازيلي بخلاف راتب الشهر الأول 86 ألف دولار قيمة راتب شهري الشرط الجزائي.
ورفض مرتضي تحمل خزينة ناديه قيمة الشرط الجزائي باعتبار أنها تعتبر بالفعل مخالفة واضحة تستوجب السؤال من قبل النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات حيث كان سيتم توجيه اتهام للإدارة بإهدار المال العام بتسديد راتب ثلاثة أشهر لمدرب لم يتول مهمة تدريب سوي 16 يوما فقط.
وأعلن مرتضي رفضه القاطع تسديد المبلغ قبل أن يتجه لإلغاء فكرة إقالة المدرب البرازيلي. وهو ما دفع الثنائي عمرو الجنايني والمؤلف السينمائي مدحت العدل لتأكيد نيتهما في تسديد جزء من المقابل في حين أبدي ميدو نفسه رغبته في تحمل الجزء الآخر من جيبه الخاص لتسوية تلك المستحقات دون وضعها ضمن بنود الخزينة البيضاء. وهو ما وافق عليه مرتضي في النهاية قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء الأزمة وتعيين ميدو وجهازه المعاون.
وينتظر رئيس الزمالك تسديد ميدو والجنايني والعدل المبلغ المالي من أجل صرفه للمدرب البرازيلي وانهاء ارتباطه بشكل رسمي وفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.