اشتعلت الحرب النفسية بين مجلس ادارة النادي الأهلي الحالي بقيادة حسن حمدي ومحمود الخطيب من جهة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الحالي. وهو صراع مستمر منذ أن كان حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بسبب اللائحة التي سعي الأخير لتطبيقها ورأي مجلس حمدي أنها غير مناسبة للأهلي وأكد أغلب أعضاء مجلس الأهلي حينها أن صقر بإنتمائه للزمالك يسعي لهدم استقرار الأهلي المتفوق في السنوات الأخيرة محليا وأفريقيا وعالميا. وقبل أن تنتهي دورة المجلس رحل صقر بعد ثورة 25 يناير وتم تعيين عماد البنان خلفا له واستمر الخلاف علي اللائحة بما فيها بنود تقضي علي الإمتداد ¢ الحمداوي ¢ في الأهلي كبند ال8 سنوات ثم تولي العامري فاروق عضو مجلس ادارة الأهلي السابق منصب وزير الرياضة في حكومة د. هشام قنديل. ورغم انتماء العامري للأهلي وكونه عضوا بمجلس حمدي من قبل إلا أنه سعي لعمل لائحة جديدة لكنه حافظ علي بند ال8 سنوات الذي ان يوما ما يقف ضده. وبدأ حمدي ومجلسه يشنون الحرب عليه بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية لإسقاط هذه اللائحة. وبعد ثورة 30 يونيو تم تعيين طاهر أبو زيد وهو ابن النادي الأهلي أيضا وقام هو الأخر بعمل لائحة جديدة قال أنها ليست نهائية وإنما هي لتسيير أعمال الهيئات الرياضية لحين اصدار قانون جديد للرياضة وعلي الرغم من تلافي أبو زيد الكثير من الأخطاء التي وق فيها العامري بلائحته التي لاقت معارضة كبيرة وقتها إلا أنه أصر علي استمرار العمل ببند الثماني سنوات في تحد قوي لمجلس الأهلي الحالي الذي يحتكر ادارته. وذلك علي الرغم من زيارة حمدي ومجلسه لأبو زيد وتهنئته علي تولي المسئولية وهم يعلمون أنه ضد استمرارهم في مناصبهم بإدارة النادي. واشتعلت المواجهة بين الطرفين في الأيام الأخيرة بعد أن بدأ حمدي ومجلسه تحركاته من أجل الضغط علي أبو زيد للتخلي عن هذه اللائحة والغريب أن هذه التحركات منفردة في ظل موافقة جماعية من كافة الأندية والهيئات الرياضة علي اللائحة الجديدة. ويستند الأهلي في تحركاته إلي ما يسمي بميثاق الحركة الأولمبية والذي تقع مصر تحت رايته طواعية وبهذا يحق لها المشاركة في البطولات التي تنظمها الإتحادات الأولمبية. فهذا الإنضمام للدول يكون برغبتها طبقا للقانون. الأهلي أكد علي أن ميثاق الحركة الأولمبية يختلف في الكثير من بنوده مع اللائحة التي أصدرها أبوزيد علي رأسها أن هذه اللائحة من أساسها هي نوع من التدخل الحكومي في عمل الأندية والهيئات الرياضية. مطالبا بضرورة العمل بسرعة علي اصدار قانون للرياضة ينظم أعمالها بما يتماشي مع الميثاق الأوليمبي الذي يتم تطبيقه في كل دول العالم التي تتبع اللجنة الأولمبية الدولية. أيضا الأهلي يعتبر فكرة تحديد مدة معينة لأي مجلس منتخب نوعا أخر من التدخل في حقوق الجمعية العمومية التي لديها الحق الأصيل وحدها في تقرير مصير النادي وتحديد ادارته بالإنتخابات. مجلس حمدي قام بعد عدة احتماعات بمخاطبة رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي بشكل رسمي مع مذكرة تشرح كيف أن أبو زيد بلائحته يخالف الميثاق الأوليمبي وأن مصر بتطبيق تلك اللائحة معرضة لعقوبات دولية كبيرة قد تصل للإستبعاد من المشاركة في البطولات العالمية بالإتحادات التابعة للأولمبية الدولية. وخطاب أخر تم ارساله إلي رئيس اللجنة الأولمبية المصري المستشار خالد زين والذي سبق أن وقف مع الأهلي ضد العامري فاروق الوزير السابق في نفس القضية. إلا أن هذه المرة الأمر يختلف لأن زين لا يتخذ نفس الموقف المعادي ضد أبو زيد بدليل خروجهما معا في مسيرة واحدة للإحتفال بذكر أكتوبر الأحد الماضي ومعهما العديد من الشخصيات الرياضية. خطاب الأهلي الرسمي لرئيس الوزراء أثار حفيظة أبو زيد فبدأ العمل علي الإطاحة بحسن حمدي ومجلسه من ادارة النادي الأهلي وهدد أبو زيد بأن أي اعلان لهذا المجلس عن اجتماعات للجمعية العمومية لإتخاذ قرار في اللائحة سيصاحبه قرارا من الوزارة بتعيين مجلس جديد يدير النادي حتي موعد الإنتخابات القادمة. وأكد أبو زيد أن المجلس الحالي للأهلي مجرد مجلس مؤقت يدير النادي حتي موعد الإنتخابات وأنه قرر استمراره حتي لا تحدث اضطرابات ادارية في النادي. لكن أن يتم التحرك بهذا الشكل فهذا معناه بداية الحرب. لهذا بدأ عدد كبير من أبناء النادي الأهلي المعارضين لمجلس حمدي في الإتصال بأبو زيد وترشيح انفسهم له لدخول اللجنة التي سيتم تعيينها بدلا من هذا المجلس حتي موعد الإنتخابات وحاليا يدرس أبو زيد الأسماء للخروج في النهاية بمجلس ورئيس يدير الفترة الإنتقالية في النادي. ولعل السلاح الوحيد والأخير في يد مجلس حمدي والذي سيسعي لإستخدامه في الفترة الحالية هو اللجنة الأولمبية الدولية من خلال خطابات لها لتقوم بدورها بإرسال خطابا للحكومة المصرية تهدد فيه بوقف النشاط فهو السبيل الوحيد للنجاة من هذه الأزمة مثلما حدث من قبل في وجود العامري فاروق وزير الرياضة السابق.
