أزمة الاستقالات تعصف بالاتحاد ..والسادات يهدد بالرحيل

كشفت الاستقالات التي حدثت داخل نادي الاتحاد السكندري الشهير بسيد البلد عن حجم الانقسامات والخلافات الكبيرة وغياب الانسجام داخل مجلس ادارة النادي والتي ظلت دفينة فترة طويلة الي ان فجرتها الازمة الاخيرة التي وقعت بين اعداد من الجماهير ورئيس النادي والتي دفعته الي ان يتخذ قرارا بالابتعاد بعض الوقت بعد تعرضه لوابل من الهتافات الغير لائقة ومنح نائب الرئيس ادارة ملف الكرة وهو ما اعتبره البعض بانه محاولة للهروب وعدم مواجهه للمشاكل والازمات بل وذهب اعضاء مجلس الاداره الي اتهام السادات بانه تعمد احراجهم مع انه مسئول عن كل هذه الازمات وانه لم يوف بوعوده السابقة بل وورط النادي في تعاقدات لم تفيده حملت النادي مبالغ كبيرة بالرغم من انه سبق واكد انها تبرع منه .. منها علي سبيل المثال تعاقد الحضري الذي كلف النادي مليون ونصف رغم انه لم يلعب سوي مباراة واحدة
الدكتور سمير عبد الحميد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري المستقيل ومعه سته من اعضاء المجلس رفض اتهامات رئيس النادي بانهم يكيلون بمكيالين والسبب فيما يحدث من ازمات داخل النادي من بينها التعاقد مع ماكيدا ثم طالبوا بسبب التكاليف المالية التعاقد من احد ابناء النادي
السادات من جانبه اعلن انه شعر بارتياح لهذ الاستقاله متمنيا الا يتراجعوا فيها ومؤكدا علي انه سيقبلها لانهم رفعوا عنه الحرج بل ووصل الامر الي تهديده بالرحيل اذا لم تقف معه الجمعيه العموميه في حالة اذا ما فكر اعضاء المجلس المستقلين في العوده لانه علي حد قوله قادر علي ادارة النادي وحده دون الحاجه اليهم
كان عبد الحميد قد كشف النقاب عن أن المجلس بأكمله برئاسة السادات نفسه سبق وقدم استقالته من قبل خلال العام الماضي إحتجاجآ علي عدم تخصيص أرض الغابة الترفهيه ليستفيد منها النادي باإنشاء ملاعب خاصة بفرقه
وتساءل عبد الحميد لماذا تخلي السادات فجأة عن دعم النادي وفرقه الرياضية ماليآ ويعلن أنه في أجازة ويفوض النائب في إدارة أمور فريق الكرة . ثم يأتي اليوم ليجتمع بفريق الكرة واللاعبين ويقوم بصرف مكافآت لهم بعدما قدم معظم أعضاء المجلس استقالتهم؟
وقال عبد الحميد:ليس هناك ما يمنع في العوده عن الاستقالات من أجل مصلحة نادي الإتحاد السكندري مؤكد بان ذلك سيكون علي اسس واضحة ومنها إذا أراد السادات إقراض النادي أي مبالغ مالية فلابد أن يتم ذلك بشكل رسمي ومن خلال موافقة المجلس علي هذا الإقراض أو أن يلجأ المجلس لأخذ قرض من أحد البنوك لإدارة وتسيير أمور النادي حسبما تسمح به القوانين .