اتهام 28 شركة صينية بإعادة تصدير بضائع مسرطنة إلى مصر

كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية وجهات أمنية بموانئ الأدبية والعين السخنة بالسويس عن اتهام 28 شركة صينية، وعدد من المستوردين المصريين بقيامهم بتزوير مستندات خاصة ببضائع صينية مسرطنة ممنوع دخولها البلاد وغير مسموح بالتعامل مع الشركات المصنعة لها وذلك من خلال تغيير بلد المنشأ لإعادة تصديرها إلى مصر.
جاء في مقدمة هذه البضائع المستوردة منتجات البلاستيك المصنعة من مخلفات طبية صينية ومعدات طبية مستخدمة في العمليات الجراحية، التي تم دفع جزء منها إلى الأسواق المصرية تحت دعاوى تصنيعها في منطقة "جبل علي" الاستثمارية في الإمارات.
أكدت التحقيقات أن رحلة وصول المواد البلاستيكية المسرطنة المستخدمة في تعليب الأطعمة والمعدات المستخدمة في العمليات الجراحية من الصين إلى الموانئ المصرية، تأتي عبر قيام الشركات والمصانع المنتجة للبضائع بدولة الصين بالاتفاق مع مستوردين مصريين على إرسال كميات البضائع إلى منطقة "جبل علي" الاستثمارية في الإمارات ليتم تغليفها وتعليبها بتاريخ جديد ومنشأ يحمل اسم المنطقة الاستثمارية الإماراتية، وبعدها يقوم المستورد في المرحلة الثانية بشحنة من الإمارات إلى الموانئ المصرية.
كما أشار رمزي سمير خير، مدير شركة"R.Z.D " للاستيراد، إلى أن السبب الرئيسي لانحراف بعض الشركات المتخصصة في استيراد البضائع الصينية إلى البلاد وقيامها بالتورط في جلب البضائع الممنوعة، هو الأرباح الخرافية التي تحصل عليها، فبمجرد أن تقوم أي شركة بتهريب صفقة واحدة تجلب لها ما لايقل عن 10 ملايين جنيه، لأن هذه البضائع في الصين ينتشر تصنيعها بشكل واسع، بجانب وجود المئات من الوسطاء المتخصصين الآن لجلب هذه البضائع والذين يتكفلون بإنهاء جميع الإجراءت بداية من نقل البضائع من الصين إلي الإمارات ومنها إلي مصر وهو ما يدفع بعض الشركات للسقوط في إغراء هذه الأموال الهائلة.
وأضاف مدير شركة الاستيراد،أن من يخوض تجربة السفر إلي الصين لجلب البضائع البسيطة سيلقي في طريقه هناك كما رهيبا من الإغراءات التي استطاعت هيئة الصادرات والواردات بالموانئ الحد منها بعد قرارات وزير التجارة والصناعة الأخيرة بمنع العشرات من الشركات الصينية من دخول بضائعها إلي البلاد، والتي كانت في السابق يعتمد عليها الكثير من ضعاف النفوس الذين يعملون في الاستيراد ليس من أجل التجارة الطبيعية ولكن من أجل الكسب السريع، موضحا أن السبب الرئيسي لاتباع هذه الشركات عمليات تهريب البضائع المسرطنة بالطرق الجديدة هو محاولة التحايل علي قرار وزير الصناعة بمنع دخولها إلي البلاد أو التعامل معها.