لوجو خاص بالأغذية الأورجانيك للحماية من الغش التُجاري

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة الشركات المنتجة للمحاصيل والمنتجات العضوية بتطبيق القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2010 الذي يلزم هذه الشركات بتسجيل بياناتها لدي الهيئة العامة للمواصفات والجودة كشرط من شروط مزاولة المهنة، وإجراء الفحوصات علي عينات عشوائية من المنشآت المرخصة للتأكد من التزامها بقواعد الإنتاج العضوي.
ويأتي هذا القرار للحد من إنتشار السلع الملقدة بالأسواق من هذه الأنواع من المحاصيل سواء بالأسواق المحلية أو المصدرة إلي الخارج، وقد صرح رئيس قطاع التجارة الداخلية " محمد أبو شادي " أن هناك جهود مبذولة للحفاظ علي شكل السلع والمنتجات سواء التي بالأسواق المحلية أو المصدرة إلي الأسواق الخارجية، وأشار إلي أن المنتجات الأورجانيك لاتوجد لها أي مرجعية تحليلة وأنه قد صدر قرار رقم 853 لسنة 2008 والذى تم تعديله بالقرار الصادر 2010الذى ينص علي تسجيل أسماء الشركات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، وأن هذا القرار سوف يتم تطبيقه مع بداية يناير 2011 بعد أن يتم إعداد مواصفة قياسية مصرية تختلف عن المواصفات الأوربية التي تطبق.
وأوضح مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في وزارة الزراعة " عماد عبد القادر " أن حجم مبيعات المحاصيل العضوية قد بلغ 40مليار دولار في العالم حسب ماجاء في إحصائية 2007، وأن هناك 25مليار فدان يتم فيهم زراعة المنتجات العضوية علي مستوي العالم، و120 فدان في مصر تُزرع بالسماد العضوي فقط.
وقد أضاف أن الطلب علي السماد العضوي قد أرتفع في الفترة الآخيرة بنسبة 50% وذلك بسبب خلوه من السموم الكيماوية، وقد أشار إلي أن المعمل المركزي سوف يقوم بوضع " لوجو علي المنتجات الأورجانيك بعد تحليلها ومطابقتها للمواصفات المصرية لعدم الخلط بينها وبين السلع المغشوشة حيتم يتعرف عليها المستهلك والتاجر بسهولة، وأكد علي أن هذا الشعار هو الحل للقضاء علي أزمة الغش التجاري.
وأوضح دكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة المستهلك، بأن ظاهرة الغش التجاري بالمنتجات العضوية انتشرت بشكل كبير وفي إطار ذلك بدأ اتخاذ توصيات بتطبيق المواصفة الجديدة من بداية 2011.