قال عبد الملاك سراى الخبير الأقتصادى الجزائرى أن بلاده تخسر ما لا يقل عن 660 مليون دولار سنويا نظير العطلات مدفوعة الأجر و تتضاعف الخسائر الأقتصادية عندما تقترن تلك العطل مع عطلة نهاية الأسبوع.و تأتى هذه الخسائر بسبب قانون العمال التى تشمل 11 يوما من الأعياد الوطنية و الرسمية و الدينية و قيمتها حوالى 60 مليون دولار. كما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية على لسان الخبير الأقتصادى إن العطلات المدفوعة الأجر هى فى الحقيقة غياب عن العمل و يعتبر كل غياب خسارة ملموسة سواء للمصلحة الوطنية أو المواطن الذى يفقد الرفاهية اللازمة للحياة.