الإخوان تهدد أمريكا بمراجعة إتفاقية السلام حال تقليل المعونات

حذرت جماعة الاخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي ابرمتها عام 1979 مع اسرائيل اذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة وهو تحرك قد يقوض أساسا مهما لسياسة واشنطن في الشرق الاوسط. وتقول واشنطن ان الخطر يهدد المساعدات بسبب تحقيق مصري بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات إلى 43 نشطا على الأقل منهم 19 امريكيا منعوا من مغادرة مصر. وظلت مصر من أكبر متلقي المساعدات الامريكية في العالم منذ وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي لم تتسلم بعد مقاليد السلطة في البلاد إن أي قرار بقطع تلك المساعدات بسبب التحقيق سيثير أسئلة خطيرة. قال عصام العريان القيادي الكبير في جماعة الاخوان المسلمين "احنا (مصر) طرف (في الاتفاقية) بالتالي سيتضرر فمن حقه ان يعيد النظر في الموضوع." وأضاف العريان وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان والذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المنتخب حديثا "المعونة كانت أحد التزامات الاطراف التي وقعت اتفاقية السلام فاذا تم الاخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الاطراف" الاخرى. ومن المرجح ان تزيد تصريحاته الضغط على كل الاطراف لحل واحدة من أسوأ الازمات في العلاقات الامريكية المصرية منذ توقيع الاتفاقية. وجعلت اتفاقية 1979 مصر اول دولة عربية تقيم سلاما مع اسرائيل وعززت علاقة واشنطن مع القاهرة اثناء حكم حسني مبارك الذي امتد 30 عاما وكانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة خلاله من الناحية الرسمية. وظهرت الجماعة باعتبارها اكبر قوة منفردة في مصر منذ الإطاحة بمبارك قبل عام. وفازت بأكثر من 43 % من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترة الأخيرة. ولكن حتى الآن مازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير شباط 2011 هو الذي يدير
شؤون البلاد. ومن المقرر أن يفسح المجلس المجال لانتخاب رئيس مدني بحلول نهاية يونيو المقبل. وتعهد المجلس العسكري مرارا بالالتزام بمعاهدات مصر الدولية ومنها معاهدة السلام مع إسرائيل وهو موقف التزمت به جماعة الاخوان المسلمين كذلك حتى الآن. لكن تصريحات العريان تشير إلى أن التهديدات الأمريكية فيما يتعلق بالتحقيق في تمويل منظمات غير حكومية قد دفعت الجماعة للبدء في إعادة النظر في موقفها السابق. وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالته السنوية المتعلقة بالميزانية هذا الاسبوع الابقاء على المساعدات العسكرية لمصر عند مستوى 1.3 مليار دولار وطالب بمساعدات اقتصادية قدرها 250 مليون دولار. لكن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة قال يوم الثلاثاء الماضي إنه أبلغ حكام مصر الحاليين إن مسألة المنظمات غير الحكومية يجب أن تحل بشكل مرض من أجل السماح باستمرار التعاون العسكري مع القاهرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الفشل في حل هذه المشكلة يهدد المساعدات.ومن الاتهامات الموجهة لمن يشملهم التحقيق العمل مع جمعيات لا تحمل تراخيص قانونية للعمل في مصر وتلقي تمويل من الخارج بشكل غير مشروع. وقالت الحكومة المصرية إن المسالة بين يدي القضاء. لكن المنظمات غير الحكومية اتهمت السلطات أمس الأربعاء بشن حملة تخويف تهدف إلى صرف الانتباه بعيدا عن ما وصفته بالفشل في إدارة شؤون البلاد. وأصدرت المنظمات المعنية وعددها 29 منظمة بيانا اتهمت فيه السلطات "باصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد."وتصاعدت حدة التوترات بدرجة أكبر بسبب تصريحات فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي في أكتوبر تشرين الأول التي ربطت فيها بين التمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني بمخطط أمريكي لتقويض مصر. وتحدثت عما وصفته بأنه محاولة للتأثير على التحول في مرحلة ما بعد مبارك "وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل معا."وأثار صعود الجماعات الإسلامية في مصر في مرحلة ما بعد مبارك قلقا عميقا في إسرائيل. ولكن المسؤولين الإسرائيليين رغم مخاوفهم- لا
يعتقدون أن الرئيس القادم لمصر سيلغي معاهدة السلام. وقال رجل دين مقرب من جماعة الاخوان المسلمين في حديث نشر
أمس الأربعاء إن مصر لا يمكنها أن تغامر بأي مواجهة مع إسرائيل واضاف أن المشكلات الاقتصادية هي أهم ما يجب أن يشغل البلاد. وقال الشيخ يوسف القرضاوي وهو مصري مقيم في قطر "لا يجوز لمصر ان تدخل في مواجهة داخل نطاق عسكري وتدع أمور البناء من الداخل وجمع الناس وحثهم على العمل فالآن يجب ألا يبقى مواطن بدون عمل وأن تعمل كل الكفاءات ويتعاون
الجميع."