نشرت صحيفة الديلي تلجراف على صفحتها الأولى مقالاً حول وثيقة سرية حكومية تكشف النقاب عن ازدياد المخاوف بشأن إطلاق سراح 46 معتقلا من الإسلاميين المتشددين من السجون البريطانية تمت إدانتهم بتهم الإرهاب. وتقول الصحيفة إن خطط الإفراج عن العدد الكبير من هؤلاء المعتقلين دفعت وزراء الحكومة البريطانية لإعداد خطة خاصة بمراقبتهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم. وطبقا للصحيفة فإن الضباط المكلفين بمراقبتهم تلقوا قائمة تتضمن المحظورات على هؤلاء الأشخاص ومن بينها أوامر بعد الاتصال بأئمة مساجد غير مسجلين لدى الحكومة وعدم زيارة بعض المساجد. وتتضمن القائمة أيضا أوامر بعدم الاتصال أو الاختلاط بأشخاص لديهم سجل إجرامي وعدم استخدام أجهزة الكومبيوتر وأنه طبقا لوزارة العدل البريطانية فإنه تم إطلاق سراح 20 شخصا هذا العام أدينوا بتهمة الإرهاب وذلك بعد انتهاء فترة عقوبتهم كما سيتم الإفراج عن 26 آخرين خلال العامين المقبلين. وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من التهديد الذي يمكن أن يشكله المفرج عنهم على المجتمع فإن وزارة العدل قررت إطلاق سراحهم وتوزيع قائمة المحظورات على الضباط المكلفين بمتابعة المتهمين المطلق سراحهم. وتقول الصحيفة أن المدانين بتهم الإرهاب لهم الحق مثل المعتقلين الآخرين في أن يفرج عنهم بعد انقضاء نصف عقوبتهم بالسجن ولكنهم يخضعون لقائمة المحظورات والقيود إذا قاموا بخرقها يمكن إعادتهم للسجن مرة أخرى. وقدر المعهد الملكي للخدمات عدد الإسلاميين المتطرفين داخل السجون البريطانية بحوالي 800 شخص يمكن أن يمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا على المجتمع عقب الإفراج عنهم على مدار السنوات المقبلة. وأضاف المعهد أن قائمة "الإرهابيين" الذين أفرج عنهم على مدى العامين الماضيين تضمنت أبو بكر مانشا الذي أدين بتهمة التآمر لقتل جندي بريطاني وخالد الخالق أحد المتهمين في تفجيرات السابع من يوليو من عام 2005 في لندن لدوره في تقديم وثائق لمنفذي الهجوم.