كشفت مصادر اعلامية بريطانية عن وثيقة سرية حكومية تعبر عن تزايد المخاوف في بريطانيا جراء اطلاق سراح 46 متشددا من السجون البريطانية تمت إدانتهم بتهم الإرهاب. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية إن خطط الإفراج عن هذا العدد الكبير من هؤلاء المعتقلين دفعت وزراء الحكومة البريطانية لإعداد خطة خاصة بمراقبتهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم. وطبقا للصحيفة فإن الضباط المكلفين بمراقبتهم تلقوا قائمة تتضمن المحظورات علي هؤلاء الأشخاص ومن بينها أوامر بعدم اتصال بأئمة مساجد غير مسجلين لدي الحكومة وعدم زيارة بعض المساجد. وتتضمن القائمة أيضا أوامر بعدم الاتصال أو الاختلاط بأشخاص لديهم سجل إجرامي وعدم استخدام أجهزة الكومبيوتر. وتشير الصحيفة إلي أنه طبقا لوزارة العدل البريطانية فإنه تم إطلاق سراح 20 شخصا هذا العام أدينوا بتهمة الإرهاب وذلك بعد انتهاء فترة عقوبتهم كما سيتم الإفراج عن 26 آخرين خلال العامين المقبلين. وذكرت الصحيفة أنه علي الرغم من التهديد الذي يمكن أن يشكله المفرج عنهم علي المجتمع فإن وزارة العدل قررت إطلاق سراحهم وتوزيع قائمة المحظورات علي الضباط المكلفين بمتابعة المتهمين المطلق سراحهم. وتقول الصحيفة إن المدانين بتهم الإرهاب لهم الحق مثل المعتقلين الآخرين في أن يفرج عنهم بعد انقضاء نصف عقوبتهم بالسجن ولكنهم يخضعون لقائمة المحظورات والقيود إذا قاموا بخرقها يمكن إعادتهم للسجن مرة أخري. وقدر المعهد الملكي للخدمات عدد الإسلاميين المتطرفين داخل السجون البريطانية بحوالي 800 شخص يمكن أن يمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا علي المجتمع عقب الإفراج عنهم علي مدار السنوات المقبلة. وفي السويد، اعتقلت الشرطة رجلا في الثامنة والثلاثين من العمر بشبهة القيام بسلسلة من الهجمات بالسلاح الناري استهدفت أشخاصا من المهاجرين أو من المنحدرين من المهاجرين جنوبي السويد. وقال المحققون إن الرجل -الذي لم يكشف عن هويته- قد وضع رهن الحجز القضائي يوم السبت الماضي بشبهة ارتكاب جريمة القتل في أكتوبر عام 2009 وب7 محاولات قتل خلال السنة الماضية أيضا.