23 يناير القادم، هو أول جلسة برلمانية تعقد في مجلس الشعب، بعد أن تضع الانتخابات أوزارها، هؤلاء هم النواب الذين اختارهم الشعب ليمثلهم في برلمانه، يطالبونهم بتحقيق مطالبهم ومطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. الحركات السياسية وحركات الضغط، ستسعى مع أول جلسة برلمانية لعمل وقفة تطالب المجلس ونوابه بتحقيق مطالبهم وتنفيذها، مؤكدين خلالها أن شريعتهم اكتسوبها من الشارع الذي منحهم أصواته. ائتلاف شباب الثورة سيقوم بعمل مسيرات تخرج من عدة ميادين باتجاه مجلس الشعب يوم 23، هذا بحسب ما صرح به معاذ عبد الكريم عضو الائتلاف، قائلا " هذه المسيرات ستحمل مجلس الشعب المسئولية الحقيقية لما يعاني منه الشعب من مشاكل والمطالبة باتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة في سبيل تحقيق مطالب المصريين". وأضاف معاذ " دور مجلس الشعب أن يسمع صوت الشعب ومطالبه وأن يعرفوا أن الشعب هو الذي اختارهم وعليهم أن ينفذوا ما يطالبون به وأن شريعتهم من الشارع فقط". أما حركة 6 أبريل فقد أصدرت بيانا أكدت فيه أن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011، وأن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة ما بين الميدان والبرلمان، وأن الحركة وشباب الثورة في إنتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة بوقف إلغاء العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة بحق شباب الثورة. وقال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي بالحركة ل"الدستور الأصلي" " هناك عدة مقترحات من ضمنها عمل وقفة أمام مقر البرلمان يوم 23 يناير، لكننا نخشى من حدوث صدام بين مؤيدي النواب الذين سيتواجدون هذا اليوم لتأييد نوابهم وبيننا". عفيفي أكد أن الحركة تطالب في الأساس بضرورة ضغط البرلمان القادم على المجلس العسكري في سبيل تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.