مبادرة خروج امن للمجلس العسكرى

كشف عصام سلطان نائب حزب الوسط وعضو مجلس الشعب المنتخب، عن مبادرة تقضي بتعجيل تسليم المجلس العسكري للسلطة، مقابل عدم مُساءلة قياداته عن أي أخطاء أثناء المرحلة الانتقالية أو خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال سلطان، وفق "بوابة الوفد" الإلكترونية، :"إن هناك هواجس تسيطر على المجلس العسكري خوفاً من تعرض قياداته للمحاكمة على الشهداء الذين سقطوا خلال المرحلة الانتقالية جراء الصدام بين المعتصمين وقوات الشرطة والشرطة العسكرية، الحل يكمن في إعطاء المجلس ضمانات بعدم التعرض لقياداته مقابل الإسراع في تسليم السلطة ووقف نزيف الدماء".
وأضاف سلطان :"تأتي هذه الضمانات من خلال إصدار البرلمان المقبل تشريعاً بعدم مساءلة قيادات المجلس العسكري حول أي أخطاء لطمأنة العسكري وجعل هذا التعهد إلزامياً".
وكشف سلطان أن المبادرة التي طرحها لها صدى كبير في أوساط القوى السياسية، رافضاً الكشف عما إذا كانت هذه المبادرة عرضت على المجلس العسكري.
وفي إطار متصل، أوضح الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان هم أول من تحدثوا عن الخروج الآمن للمجلس العسكري، مشيرا إلى أن مبادرة مثل هذه يجب تفعيلها تحت قبة البرلمان.
وأكد حشمت وجود مخاوف لدى المجلس العسكري بشأن محاكمة قياداته، مشيراً إلى ضرورة تحلى القوى السياسية بالشجاعة وطرح مبادرة مثل هذه لتفادي المزيد من سفك الدماء.
وأكد الدكتور عمرو هاشم الخبير المتخصص في الشؤون المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القضية ليست محاسبة قيادات الجيش على بعض الأخطاء التي قد يكونون وقعوا فيها، مشيراً إلى أن المجلس العسكري على ثقة في أن القوى السياسية الصاعدة سواء الإسلامية أو المدنية لن تُقدم على خطوة كمحاكمة المشير أو أي من قيادات المجلس.
وأوضح أن الإشكالية الحقيقية التي تثير قلق المجلس العسكري متمثلة في إدارة شؤون القوات المسلحة، مشيرا إلى أن قَناعة العسكري نابعة من رفضه تَّدخُل أي مدني مهما كانت سُلطته في إدارة شؤون الجيش.