القانون يتيح لجمال الرئاسة

فجر خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن القانون لا يمنع جمال مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه مازال محبوسا احتياطيا.
وأوضح أبو بكر، اليوم الثلاثاء في برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أنه رغم إتاحة القانون حق الترشح والتصويت للمحبوس احتياطيا، إلا أن ترشح جمال مبارك للرئاسة من الناحية العملية والسياسية شبه مستحيل ويبقى مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق.
جاءت تصريحات أبو بكر على خلفية تعليقه على حكم القضاء الإداري بحق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، موضحا أن التشريعات الأوروبية والعالمية تتعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء تماما طالما لم تتم إدانته.
وأشار أبو بكر إلى أن "السجين السياسي" اختراع عربي، وكان من المفترض إتاحة حق التصويت في الانتخابات لكافة السجناء المحبوسين احتياطيا أو على ذمة قضايا "جنح" منذ زمن بعيد، لكن ذلك لم يحدث بسبب تعسف الجهات الإدارية.
وهدد أبو بكر برفع جنحة مباشرة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتم تنفيذ قرار السماح للناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالتصويت في الانتخابات، وأنه سيطالب بسجنه وعزله من وظيفته.
وحول محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أشار أبو بكر إلى أنه رغم أن محاكمة مبارك موضوعية وتاريخية، لكن معاملته أثناء التحقيقات كانت 5 نجوم، حيث كانت النيابة تذهب إليه في شرم الشيخ، وكان مبارك يستطيع أن يوقف التحقيقات وقتما يشاء، وكان النائب العام الذي عينه مبارك بنفسه هو الذي يشرف على التحقيقات، وهذا أكبر دليل على أن الثورة لم تكن ظالمة.
أضاف أبو بكر أنه سيتم استئناف محاكمة مبارك يوم 28 ديسمبر، وأن المستشار أحمد رفعت قد يتنحى عن القضية إذا ما استشعر الحرج بسبب طلب الرد.
وأشار أبو بكر إلى أنه وصلت إليه معلومة بأن التنسيق في إدارة مصر خلال الفترة ما بين 25 إلى 28 يناير الماضي، كان يتم بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وجمال مبارك، وأن العادلي قال لأحد مساعديه: "أنا وعدت جمال أخلّص".