4 اتهامات ازعجت الجنزورى

وسط أجواء لا تخلو من سخونة المواجهة.. كانت الصورة داخل ميدان التحرير، وخارجه، فى أعقاب الإعلان عن تكليف د. كمال الجنزورى بتشكيل الوزارة بدلاً من د. عصام شرف.. تنبئ بأن مياهًا كثيرة من المحتمل أن تجرى تحت الجسر، إذ أدى هذا الأمر إلى العديد من ردود الأفعال المتباينة حول الرجل منذ أن بدأ ترديد اسمه.
البعض طالب بتشكيل وزارة- إذا ما ابتعدنا نسبيًا عن الرأس- تحظى بالتوافق الوطنى حتى لا تشهد مساحات الضوء «المحتملة» انكسارات جديدة يمكن أن تؤدى إلى مزيد من التعقيدات والتصعيدات.. وهو مطلب طرح نفسه عبر سياقات «روشتة» الخروج من الأزمة الحالية.. فى حين رأى البعض الآخر فى هذا الاختيار اختيار الجنزورى فرصة مواتية، نظرًا لتوتر العلاقة بين الرجل والنظام السابق، للبدء فى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية فى مجريات التحول الديمقراطى.
د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال إن الخروج من الأزمة يحتاج ثلاثة أشياء.. أولاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولى قيادتها شخصيات مستقلة تؤمن بالثورة ولا تمت بصلة للنظام السابق.. وتحظى بقبول عام، واختيار الدكتور كمال الجنزورى قد يؤدى إلى صعوبة فى إقناع من هم فى ميدان التحرير، إذ ليس شخصية شبابية، وارتبط بالنظام القديم لفترة.. لكن الدكتور الجنزورى لديه من الخبرات والمعرفة بالنظام القديم والملفات ما يساعده على أداء مهامه إذا كانت ظروفه الصحية تساعده على إنجاز هذه المهمة.. وتم تفويضه جميع الصلاحيات التى تمكنه من إدارة المرحلة ويقتصر دور المجلس العسكرى على التصديق دون اعتراض على القرارات وبالتشاور فى الأمور المتعلقة بالأمن الوطنى.
ثانيًا: تشكيل برلمان مؤقت من خمسين عضوا من الشباب الذين أسهموا فى الثورة.. وهو ما يشبه البرلمان الموازى التى كانت القوى الوطنية قد شكلته احتجاجا على برلمان «عز المزور».
ثالثا: إنشاء مجلس استشارى برئاسة المشير طنطاوى وعدد محدود من كبار المتخصصين فى الشئون السياسية الخارجية والأمن والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والشئون الدستورية والقانونية، لوضع تصورات وخطط استراتيجية مدروسة تتعلق بمستقبل مصر وتتضمن جدولاً بأولويات العمل فى المرحلة القادمة، ويتولى كل عضو الإشراف على أحد الملفات والاستعانة بمن يشاء من الخبراء.
اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، رأى ضرورة تشكيل حكومة تتوافق عليها كل القوى الوطنية، وتنقل لها كل الصلاحيات بحيث يكون دور المجلس العسكرى إشرافيًا.. فضلاً عن إتمام الانتخابات البرلمانية فى مراحلها المحددة.
ورفض سيف اليزل المطالبة بمجلس مدنى، لأن هذا الأمر حسمه الاستفتاء فى مارس الماضى.. وبعد انتهاء فترة المجلس فى أغسطس طلبت الأحزاب الجديدة مد المهلة لبقاء المجلس حتى تستعد للانتخابات البرلمانية.. وهو ما استجاب له المجلس، والآن المجلس يضع الأمر لاختيار الشعب من خلال الاستفتاء، متابعًا: إن أهم ما تتطلبه المرحلة الحالية هو الاستقرار الأمنى، الذى لم يحدث أى تقدم فى أدائه، ومحاكمة المخطئين وهو ما تعهد به أعضاء المجلس العسكرى واختيار وزراء تتوافر فيهم المقومات لتحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى.
الدكتور عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى أشار إلى أنه من الممكن أن تحدث مفاجآت أكبر مما حدثت لو لم يحسن المجلس إعادة الحسابات مرة أخرى.. وقال عمار إن اختيار الجنزورى اختيار غير موفق.. فمهما حدث بينه وبين مبارك من فراق.. إلا أنه لم ينخرط بعد خروجه من الوزارة فى الحركة الوطنية ولم نر له أى مواقف معارضة بل التزم الصمت.. فكيف يقوم الشباب بثورة ويأتون برئيس وزراء لياقته الصحية والبدنية لا تمكنه من ممارسة مهامه.
واستطرد عمار: الجنزورى هو الشخص الوحيد الذى قبل الوزارة ممن اتصل بهم المجلس العسكرى بدون صلاحيات، وهو السبب فى تكليفه رئاسة الوزراء وهو ما سيؤدى إلى تكرار سيناريو شرف.. فالصلاحيات لا تمنح شفاهة، ولكن من خلال مواثيق أو إعلان دستورى محذرا من انعكاسات ذلك.. مؤكدًا ضرورة الفصل بين الجيش الذى هو محل تقدير، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير البلاد.
وأن الحل فى تكوين: مجلس رئاسى وتشكيل حكومة جديدة.. وتطبيق قانون العزل السياسى.. وزحزحة الانتخابات لا إلغائها.
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قال إن إبعاد المجلس العسكرى يجب أن يكون طبيعيا، عبر إعلان المجلس أن 29 أبريل هو آخر يوم له فى تصريف شئون البلاد، مشيرا إلى ضرورة منح جميع الصلاحيات للحكومة الجديدة، حتى لا تكون عبارة عن سكرتارية فقط.. وأن يكون هناك سيادة للقانون.
د. محمد سعد الكتاتنى، الأمن العام لحزب الحرية والعدالة، ذهب إلى أنه لا حل للخروج من الأزمة الحالية إلا بتحقيق المطالب العادلة للمعتصمين.. والمضى قدما فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، وتحديد جدول زمنى لنقل السلطة فى موعد غايته منتصف .2012
أما الكاتب الصحفى فهمى هويدى فاعتبر أن الثورة قامت من أجل الدفاع عن كرامة المواطنين وبعد 9 شهور من الثورة اكتشفوا أن الكرامة مازالت مهدرة.. ولا يمكن حل هذه الأزمة إلا من خلال اعتذار للشعب ومحاسبة المسئولين عن إهانته.
ويرى أن حل الأزمة ليس فى تهدئة ميدان التحرير ولكن يجب أن تتوقف الداخلية عن عدوانها ضد المواطنين، فنحن نعلم أن هناك مصدرًا للحريق ولا نريد أن نتعامل معه! فالمجلس يتولى الإدارة السياسية للبلاد وما يحدث فى التحرير يعكس أن وزارة الداخلية مازالت وكأنها تحت قيادة حبيب العادلى.
وأكد هويدى على ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية من خلال توافق القوى الوطنية وإجراء الانتخابات التى ستفرز لنا ترتيب الأحزاب.
فلدينا 52 حزبًا كل واحد منها يدعى أنه الأقوى، فالانتخابات هى الحل لإفراز مكانة الأحزاب.. فمن يأتى فى المقدمة يتولى تشكيل الحكومة، ولكن ما نريده هو حكومة لها صلاحيات.. فهل ستمنح حكومة الجنزورى جميع الصلاحيات؟
فتونس نجحت فيما فشلنا فيه هو إجراء الانتخابات، وتوافق القوى وإصلاح الشرطة حيث قامت بتعيين 100 ألف جندى وتدريبهم على أن دورهم هو خدمة المجتمع وحماية المواطنين فى ضوء القانون، وإبعاد كل الرؤساء القدامى من جهاز الشرطة.
إسلام لطفى عضو المكتب التنفيذى لشباب الثورة، وصف اختيار الدكتور كمال الجنزورى بأنه اختيار غير موفق، لأن الجنزورى كان من أكثر الوزراء نفاقًا لمبارك لمدة 20 عامًا.. متسائلاً: لماذا لم يتم اختيار شخص ممن طرحهم الميدان؟ ولماذا هذا الإصرار على تجاهل رغبات المواطنين؟
وقال لطفى: الجنزورى بعمره الذى تجاوز 78 هل هو قادر على تفهم طبيعة رغبات الشباب وما يحدث من حراك فى الشارع المصرى؟.. علينا تحقيق عدالة ناجزة فى المسئولين عن قتل المتظاهرين.. ومحاكمة كل من يثبت تورطه فى ذلك.
وانتقد لطفى ما جاء فى خطاب المشير باقتراحه استفتاء الشعب.. فالشعب قال كلمته فى الاستفتاء السابق، وبناء عليه أكد المجلس أنه سيترك السلطة فى أغسطس الماضى، فكيف يستفتى على شرعية؟