ذكرت مصادر بحملة أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أن المشاورات لا تزال جارية بين كل من عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومنسقي حملتيهما. وبين الشباب المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء حول تبني مقترح الشباب المعتصمين في ميدان التحرير بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها د.محمد البرادعي، ويشغل فيها كل من أبوالفتوح وصباحي منصبي نائبيه. وأفادت هذه المصادر بأن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده أمس كان محل توافق بين كل من د.عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، وأنهما كانا على استعداد لتحويل مشروعهما على منصب الرئاسة الى خدمة البلاد في حكومة إنقاذ في هذه المرحلة، إلا أن د. محمد البرادعي لم يكن على استعداد للمشاركة على الفور في المؤتمر الصحفي الذي أراد شباب التحرير عقده مساء أمس. وأوضحت تلك المصادر أن المشاورات لا تزال جارية للتوصل إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة. من جانبها أكدت ما تطلق على نفسها "حكومة ظل شباب الثورة"، - وهى احدى الحركات الداعية إلى الاعتصام منذ 19 نوفمبر بالتحرير- أنه لم تجر أى استفتاءات في ميدان التحرير امس الجمعة لتأييد احد مرشحي الرئاسة لحكومة انقاذ او مجلس مدني . وقالت في بيان أصدرته اليوم إنها لم تجر كذلك اي مطالبات او هتافات لتأييد احد، وأنه كانت في الميدان حوارات حول طرق مختلفة لنقل السلطة. وأشارت الحركة إلى أن تلك الحوارات تبلورت حول عدد من الخيارات منها انتخابات رئاسية عاجلة ومعها انتخابات هيئة تأسيسية لوضع الدستور أو نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية بعد انتخابه من القضاة على أن تكون فترة رئاسته ستين يوما تجرى خلالها انتخابات الشعب والرئاسة. وذكرت "حكومة ظل شباب الثورة" أن ما قامت به بعض القنوات والصحف من نشر اخبار عن تأييد ميدان التحرير للبرادعي غير صحيح ولم يحدث .. وقالت إن ذلك لا يمكن تفسيره إلا انه محاولة استغلال اعتصام الثوار الحقيقيين لفرض شخص معين. من جهته .. أكد الحزب الشيوعي المصري في بيان له اليوم إصرار الشعب المصري على استمرار ثورته حتى تتحقق أهدافها .. رافضا تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة .. ومطالبا بتأجيل الانتخابات البرلمانية تجنبا لوقوع المزيد من أعمال العنف . كما دعا عمال الحزب الشيوعي المصري، فى بيان لهم اليوم كافة اطياف المجتمع المصرى وعمال مصر إلى التوحد لدعم ما وصفته ب "الموجة الثانية من "ثورة الحرية 25 يناير" في ميدان التحرير والوقوف بجوار المعتصمين امام مجلس الوزراء .
