موسى يدعو لتسليم السلطة منتصف العام المقبل.. ويعلن رفضه العنف ضد المواطنين

شدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عمرو موسى، على فورية إنهاء استحقاقات مصابى الثورة وأسر الشهداء وطالب بتنفيذ الوعود التى مع مستحقيها، وقال «هكذا يجب أن يتصرف الحكم بعد ثورة».
ووصف موسى فى بيان صحفى أمس ما يحدث فى ميدان التحرير وعدد من مدن مصر بأنه «ترجمة للحق فى حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر»، موضحا أنه لا يجب أن يوقف أبدا باستخدام القوة أو بالعنف.
وتابع: أنا ضد استخدام العنف مع المواطنين، كما يجب ممارسة حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمى مع الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة. وجدد موسى تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد، على أن يعقبها مباشرة وفى إطار زمنى قصير الانتخابات الرئاسية لتشكيل السلطة المدنية «صاحبة الحق فى حكم مصر فى السنوات المقبلة للإعداد للأجندة التى ستعالج مشاكل مصر الحقيقية». وأشار إلى أن إجراء الانتخابات فى موعدها وإتمامها بطريقة سليمة وفى إطار آمن سيساعد على إعادة بناء الثقة، موضحا أن إنهاء كل الاستحقاقات الانتخابية الأخرى من برلمانية ورئاسية بحلول منتصف العام القادم 2012 سيعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، مبديا توقعه بإقرار ذلك قريبا.
وأضاف موسى أن الدستور ليس مختلفا عليه ومعظم مواده عليها تحظى بتوافق نمطى لأنها مواد نمطية معروفة أو توافق سياسى لأنه جرى نقاشها، داعيا لإعداد مشروع للدستور لاختصار الوقت.
وأضاف أن نقاط الاختلاف المتمثلة فى «هل النظام رئاسى أم برلمانى؟، وال 50 % عمالا وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمة واختصاصات بعضها» يمكن أن ينتهى فى ظرف شهور قليلة إذا صح العزم.
ودعا إلى عدم التصعيد من أى جانب، خاصة من قوات الأمن أو من المندسين لأنه سيؤدى إلى نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة فى علاجها، مضيفا أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها، وأن هناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضى فى مصر وهناك من يخشى الديمقراطية وهناك من يخشى نتائجها.