اسرائيل:نحتاج لمصر ولن نعترض على مقابلة شاليط الجبرية

على الرغم مما أثارته المقابلة الحصرية التي أجراها التليفزيون المصري مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أعقاب تسليمه للجانب المصري في الأسبوع الماضي من استياء في إسرائيل، إلا أن سعيها للإفراج عن إيلان جرابيل الذي تعتقله مصر منذ شهور بتهمة التجسس جعلها تعمد إلى التهدئة وعدم إثارة الموضوع بشكل قد يؤدي إلى عرقلة الإفراج عن هذا الأخير.
وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن موضوعا هاما يشغل الأوساط السياسية في إسرائيل بعد عودة شاليط – الذي أفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس"- ويتمثل في "المقابلة القسرية" التي أُجبر شاليط على إجرائها مع التليفزيون المصري وذلك قبل لحظات من نقله إسرائيل، على حد قولها.
وأضافت إن المقابلة- التي جرت معه بعد وقت قصير من تسليمه للجانب المصري- جاءت دون تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبالرغم من ذلك قرر طاقم المفاوضات بإسرائيل ضبط النفس واعتبار تلك المقابلة "مزعجة لكنها ليست سيئة بدرجة كبيرة".
وأشارت إلى أن إسرائيل لن تحتج على تلك المقابلة، بسبب حاجتها إلى مصر في عدد من القضايا، على رأسها إعادة إيلان جرابيل الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، المعتقل بمصر منذ شهور، علاوة على وضع إسرائيل اعتبارات استراتيجية متعددة في الحسبان بينها وبين القاهرة، وإدراكها ضرورة التوصل إلى تفاهمات معها في مواضيع أخرى من بينها الموقف من "حماس".
وأوضحت أنه بعد الإفراج عن شاليط تخشى المنظومة الأمنية بإسرائيل من احتمال تكرار عملية أسر الجنود الإسرائيليين لذا شكل إيهود باراك وزير الدفاع لجنة برئاسة القاضي الإسرائيل المتقاعد مائير شمجر، لوضع قواعد تتعامل عبرها إسرائيل في أي عمليات أسر جديدة.
وذكرت أن اللجنة ستلتقي طاقم المفاوضات الإسرائيلي في صفقة شاليط وعلى رأسهم دافيد ميدان رئيس الطاقم المفاوض كي تتلقى منهم توصياتهم وخبراتهم.
وكان زبولون اورليف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الاتحاد القومي" اليميني أعلن أنه سيتقدم باقتراح قانون بموجبه سيكون تبادل الأسرى بين إسرائيل وأي طرف خر واحد مقابل واحد، الأمر الذي دعمه أيضا زميلاه النائبان ماري رجيف وزئيف الكين، في إطار الجدل الذي أثارته صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، والتي سيتم بموجها إطلاق 1027 فلسطينيا مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت صحيفة "معاريف"، إنه وحسب مشروع القانون المقترح فإنه يمكن لإسرائيل "في الحالات الحرجة فقط" إطلاق سراح عدد من الأسرى يصل إلى 10 كأقصى حد مقابل جندي إسرائيلي واحد أسير.