الاحتلال حاول خداع الاسرى

كشف اثنان من بين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل أن سلطات الاحتلال حاولت الاستفادة من الوقت حتى اللحظة الأخيرة قبيل الإفراج عنهم، وإيقاعهم في فخ التوقيع على تعهد –حصلت الجزيرة على نسخة منه- قد يعيدهم لإكمال فترات اعتقالهم.
وأكد الأسيران المفرج عنهما للجزيرة نت أن التدخل المصري في ساعة مبكرة من فجر الاثنين الماضي أدى إلى تغيير شروط الإفراج غير المتفق عليها، والتوصل إلى صيغة أقل حدة من تلك التي أراد الاحتلال إيقاع الأسرى في شراكها.
ونفى الأسرى بشدة ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأربعاء -نقلا عن مصادر أمنية- بشأن الاتفاق على القيود التي تضمنها النص الأول من التعهد، قبل تعديله، مؤكدين أن التعهدات بحوزتهم ولم يوقعوا عليها.
الأسير المحرر أيمن الشروانة يعرض نص التعهد (الجزيرة نت)
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستطبق قيودا صارمة على الأسرى المحررين من الضفة، لدرجة أن تأخيرا لمدة ساعة عن الوصول إلى "مكتب التنسيق والارتباط" قد يعني إلغاء أمر الإفراج وإعادة الأسير إلى السجن ليقضي مدة الحكم وفق ما اتفق عليه.
وفرض الاحتلال على 55 أسيرا من المفرج عنهم إلى الضفة الغربية إجراءات وقيودا تحد من حرية تنقلهم، وتتعلق بمكان الإقامة ونطاق الحركة، وتفرض عليهم مقابلة المخابرات الإسرائيلية مرة كل شهرين لثلاث سنوات.
وكشف الأسير المحرر أيمن الشروانة عن تعهد حاولت سلطات الاحتلال إجبار الأسرى على التوقيع عليه أثناء تواجدهم في سجن النقب، قبيل الإفراج عنهم بساعات، موضحا أن جميع الأسرى رفضوا التوقيع على التعهد.
وأضاف أن توقيع التعهد يعني أن رفع راية أو المشاركة في مسيرة قد يعيد المفرج للسجن لإكمال الحكم السابق.
وقال الشروانة إن التعهد الذي أعده الاحتلال يضم ثلاثة بنود، أولها "الامتناع عن معاودة ارتكاب مخالفات من النوع الذي تم إدانتي بتنفيذه..", وثانيها "عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو جمعية غير قانونية..", وثالثها "عدم التورط في نشاط تحريضي..".
وأوضح أن النص يتضمن أيضا تعهد الأسرى بعدم الخروج كل من محافظته حسب خريطة مرفقة، والامتثال في مديرية التنسيق والارتباط مرة واحدة كل شهرين وفي موعد سيحدده جيش الاحتلال.
لكنه أضاف أن التدخل المصري، وتحديدا من سفيري مصر لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد رفض الأسرى التوقيع على التعهد، أدى إلى تخفيف البنود, والاقتصار على الإقامة الجبرية في المحافظات, والحضور لمقر التنسيق والارتباط، لكن قبيل الإفراج بلحظات أعادت سلطات الاحتلال تسليم الأسرى التعهد الأول، فرفضوا التوقيع عليه مجددا وبقي بحوزتهم.
وأشار الشروانة الذي كان يمضي حكما بالسجن 32 عاما، أمضى منها عشرة أعوام، إلى إن الإجراءات التي وضعها الاحتلال تستمر لثلاثة أعوام، وتحد من حرية الأسرى، وتجعلهم يعيشون في أجواء المراقبة الدائمة.
وأضاف أن القيود تعني منع السفر سواء كان للعلاج أو الحج أو العمرة، وتحديد المنطقة الجغرافية التي لا يسمح للأسير المحرر بمغادرتها، مطالبا المؤسسات الحقوقية بالسعي لإلغاء هذه القيود والسماح للأسرى بممارسة حياتهم الطبيعية.
من جهته, عبر الأسير المحرر محمود السويطي، الذي أمضى في سجون الاحتلال 12 سنة من حكم بالسجن لمدة 19 عاما، عن استيائه من قيود وإجراءات الاحتلال التي قال إنها تستهدف حرية وحركة الأسرى المفرج عنهم، وتبقيهم في قلق, وفي بعض أجواء السجن.
وأضاف أنه مجبر على البقاء في محافظة الخليل ضمن حدود جغرافية محددة ولا يستطيع الخروج منها، وسلم ورقة سيراجع بموجبها الاحتلال كل شهرين، موضحا أنه لا يعرف كيف سيتأقلم مع هذا الوضع، وكيف سيدير حياته، وما إذا كان سيضطر لمغادرة منطقة سكنه أم لا.