حملة على مواقع التواصل لمقاطعة التليفزيون المصري

دشن نشطاء حملة على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، لمقاطعة التليفزيون المصري، نتيجة لما اعتبروه تحريضًا من قبل التليفزيون ونشرًا للشائعات التي ساهمت في تأجيج الفتنة وتفاقم أحداث ماسبيرو المؤسفة أول أمس. تجاوزت بعض مطالب المشاركين في تلك الحملة وقف التليفزيون المصري عن العمل أثناء فترة الانتخابات لحين اكتمال تطهير الإعلام الرسمي ومقاطعة التغطية الإخبارية للتليفزيون المصري للأحداث الجارية، خصوصًا أنه لم يغط الإصابات التي حدثت في صفوف المحتجين، بخلاف وصفه لمسيرة الأقباط ب"غير السلمية". كما طالبوا بإقالة وزير الإعلام أسامة هيكل، وإلغاء الوزارة، معتبرين أن هيكل يعيد إنتاج سياسات صفوت الشريف وأنس الفقى الإعلامية حيث قوبلت تصريحاته بموجة من الانتقادات، حين خرج ليصف الشائعات الكاذبة التي صدرت من التليفزيون الرسمي عن إطلاق المتظاهرين النار علي ضباط وجنود الجيش بأنه "انفعال مذيعين" منتقدين التغطية التي اتسمت من وجهة نظرهم بالتحريض، ونشر شائعات كاذبة ساهمت في ازدياد الاحتقان بين عنصري الأمة، وما اعتبروه كذبًا متعمدًا في تصريحات التليفزيون المصري حول عدد الضحايا من الجيش وحدوث إطلاق النار. ركز النشطاء عبر حملتهم تلك على محاكمة المذيعة بالتليفزيون المصري رشا مجدي حيث شنوا عليها موجة حادة من الهجوم والانتقادات متبادلين مقطع فيديو لها أثناء تغطيتها لأحداث ماسبيرو، متهمين إياها بالتحريض وعدم المهنية، ودشنوا صفحات على موقع فيسبوك تطالب بمحاكمتها، وتعلن عن رفض شعبي لظهورها من جديد، معتبرين أنها أيام الثورة كانت من المحرضين ضد ميدان التحرير، كما كانت من المخلصين لمبارك والكارهين للثورة والمؤججين لفتنة ماسبيرو. ودعا نشطاء كل من يشارك في تلك الحملة بكتابة رسالة لمجدي عبر حسابها على فيسبوك أو عبر رقم هاتفها المحمول الذين تبادلوه فيما بينهم من أجل التعبير عن رفضهم لأدائها الإعلامي وظهورها مرة أخرى على الشاشة. كما دعوا أيضا الحقوقيين إلى رفع دعوى قضائية على هيكل وكل مذيعي التليفزيون المصري الذين شاركوا في أي تغطية تحريضية لأحداث ماسبيرو تتهمهم بالتحريض وإثارة الفتنة.