أكدت مصادر خاصة ل ''مصراوي'' أن الحكومة التركية تدرس حاليًا تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في بنوكها علاوة على مصادرة أموال وممتلكات وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بعد استبعاده من العمل كمستشار للحكومة التركية. وقد جاءت هذة القرارات عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التركي للقاهرة ولقائة مع عدد من القوى السياسية ومسئولي الحكومة المصرية الذين طالبوا أردوغان بالمساعدة على رد الأموال المنهوبة من الخارج.