الجيش والشرطة يمنعان 2000 من عمال الزراعة المؤقتين من اقتحام الوزارة

تدخلت قوات من الشرطة والجيش، مساء الاثنين، لمنع أكثر من 2000 من العمال المؤقتين بقطاع الميكنة الزراعية، من اقتحام مبنى وزارة الزراعة، للمطالبة بتثبيتهم، بعد أن قالوا إن الوزارة تجاهلت معاناتهم على مدار أكثر من 15 عاماً، بينما يحصلون على أجور متدنية لا تناسب الأوضاع المادية لباقى العاملين بالدولة.
وطالب المتظاهرون رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضم إيرادات وحدة الزراعة الآلية لوزارة المالية بدلاً من ضمها لصالح وحدة الطابع الخاص للزراعة الآلية، كما طالبوا النائب العام بالتحقيق فى إهدار مجلس إدارة الوحدة الإيرادات المالية لها منذ أكثر من 25 عاما وتصل لأكثر من 100 مليون جنيه.
وفرقت الأجهزة الأمنية المتظاهرين، فافترش العمال حديقة الوزارة مطالبين الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، بالتدخل لحل مشكلاتهم، وهددوا بالاعتصام داخل الوزارة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
من جهة أخرى قررت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تقنين أوضاع 27 جمعية لاستصلاح الأراضى فى منطقة جنوب بورسعيد فى مساحة 43 ألف فدان، طبقا للعقود المبرمة بين الوزارة والجمعيات خلال تسعينيات القرن الماضى، وذلك طبقا للقواعد التى اعتمدتها الدولة فى هذا الشأن.
وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، إنه من المقرر أن يتم تقنين أوضاع هذه المساحات طبقا لتقرير المعاينات لهذه الأراضى، مؤكدا أن التقنين سيكون للزراعات الجادة فقط.
وفى سياق متصل، وافق الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تقسيط مستحقات الدولة لدى المنتفعين من أراضى شباب الخريجين ب16 محافظة، وذلك بتقديرها بسعر «قطعى» 22 ألف جنيه على أن يتم تقسيطها لمدة 20 عاما.
ويستفيد من قرار الوزير 20 ألف منتفع بأراضى شباب الخريجين من الذين اشتروا أراضى مشروعات شباب الخريجين خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2004، وسط تأكيدات رسمية بلجوء الحكومة لتقديم هذه التسهيلات للقضاء على حالة «الاحتقان» التى تشهدها مناطق المشروع، ولجوئهم للتظاهر احتجاجا على قرارات أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، فى تقدير أسعار أراضى شباب الخريجين البالغة 45 ألف فدان بمختلف المحافظات. ومن المقرر أن يسلم وزير الزراعة عقود تمليك المنتفعين من أراضى شباب الخريجين خلال الاحتفال بعيد الفلاح 9 سبتمبر الجارى، وذلك بدلا من النظام القديم الذى كان معمولا به فى السابق، بتأجيل تسليم العقود حتى مرور 30 سنة من بدء التعاقد.