ئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يصدر قرارا سياديا بمنح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" الجنسية الإسرائيلية بعد وفاته ب131 عاماً لتتمكن إسرائيل من الناحية القانونية بالمطالبة باسترداد رفاة الحاخام من مصر لإعادة دفنها في إسرائيل. وسط مظاهرات عارمة أمام السفارة الإسرائيلية خرجت تندد بما حدث علي الحدود وأدي لسقوط شهداء مصريين خرج من بين الغاضبين شاب مصري ثائر يبحث عن قلم أسود سميك ليكتب بشكل عفوي علي لوح كارتون غير متساوي الجوانب "نطالب بتفجير ضريح أبو حصيرة" يقابله في تل أبيب بلاغ ديني يهودي يتسبب في شكوي إسرائيلية دبلوماسية دولية تليها خطة أمنية مصرية عاجلة وتعزيزات عسكرية وطلب يهودي رسمي يعد حاليا لاسترداد رفاة "الحاخام يعقوب أبو حصيرة" وفي الخلفية مناشدة لمصر من هيئة اليونسكو والأممالمتحدة للحفاظ علي الأثر كأثر دولي. والحجوزات السياحية في إسرائيل سجلت حاليا 15 ألف تذكرة سياحية لزيارة قبر وضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" في سبتمبر 2011 وعمليات حجوزات إسرائيلية داخلية وبرامج المزار الديني وزعت بالفعل في تل أبيب والمبيعات تجاوزت المائة مليون دولار أمريكي طبقا لأرقام السياحة الإسرائيلية الرسمية وفي الخلفية وزارة الخارجية الإسرائيلية سجلت فيلما بالفيديو لتجمعات الثوار المصريين حول السفارة الإسرائيلية ومنزل السفير بالمعادي، وهي ترفع شعاراً يطالب بحرق وتفجير ضريح أبو حصيرة وقد أرسلت نسخة منه لهيئة الأممالمتحدة وهيئة اليونسكو مشفوعا بطلب إسرائيلي خاص يطالب مصر برفاة الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" علي أساس أنه طبقا للقانون الإسرائيلي يعد حاليا مواطنا إسرائيليا يتمتع بالجنسية الإسرائيلية الكاملة. وفي حالة تاريخية غير مسبوقة يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" منذ أيام قرار سياديا بمنح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" الجنسية الإسرائيلية بعد وفاته ب131 عاماً لتتمكن إسرائيل من الناحية القانونية بالمطالبة باسترداد رفاة الحاخام لإعادة دفنها في إسرائيل. القرار في ظاهره الوطنية الإسرائيلية وفي باطنه محاولة اقتصادية لسحب مئات الملايين من الدولارات من مصر يمكن أن تستفيد بها القاهرة سنويا بسبب خرافات مزار أبو حصيرة التي لا يجب أن تقلق أحداً ويمكن استغلالها اقتصاديا في إطار جميع القوانين المصرية. كثر الحديث خلال الأعوام الأخيرة عن الضريح وصاحب الضريح الحاخام اليهودي المغربي "يعقوب بن مسعود أبو حصيرة" وبداية من 20 ديسمبر من كل عام في قرية "دميتوه" القريبة من دمنهور بمحافظة البحيرة وعلي بعد نحو 156 كم شمال القاهرة. في عام 2001 طلبت إسرائيل من الحكومة الكندية التي كانت تنفذ في مصر عددا من المشروعات مولتها كندا لصالح هيئة اليونسكو العالمية لترميم عدد كبير من الآثار الدينية في مصر ومنها الآثار اليهودية التي تمثلت في ترميم معبد "بن عزرا" بمنطقة آثار الفسطاط أن يضموا مزار ضريح أبو حصيرة غير أن القانون المصري لم يكن ليسمح بذلك حيث إن الضريح لم يكن ساعتها قد تم ضمه لهيئة الآثار المصرية بشكل قانوني وإداري سليم فطلبت "سوزان ثابت" زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك من "فاروق حسني" وزير الثقافة الذي كان ينفذ لها ما تريده إيجاد حل كي يتمكن اليهود من ترميم ضريح أبو حصيرة، استند حسني إلي مذكرة تفاهم بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجين" عقب معاهدة السلام في 1979 بشأن الآثار اليهودية في مصر وأصدر وزير الثقافة الأسبق في 24 يوليو 2001 القرار رقم 75 بضم أثر مقبرة الحاخام اليهودي أبو حصيرة في قرية دميتوه لهيئة الآثار المصرية ليصبح الأثر اليهودي رقم 16 بين الآثار اليهودية المصرية رسميا، وفسر يومها فاروق حسني القرار بأنه سيؤدي في النهاية لوقف الاحتفال السنوي بمولد أبو حصيرة غير أن إسرائيل وصفت القرار بأنه تاريخي وأن فاروق حسني الذي كان يستعد لمعركة الترشح لرئاسة هيئة اليونسكو ضم المقبرة لهيئة الآثار المصرية حتي يتمكن من توفير الدعم اللازم دوليا لترميمها والحفاظ عليها للأبد في إطار القانون المصري كي تجبر الحكومات المصرية من بعده علي احترام طلبات الدول الأوروبية وحتي الطلبات الإسرائيلية لترميم الأثر والإشراف عليه علي أساس أنه كنز وتراث إنساني يجب الحفاظ عليه، وهو ما حدث بالفعل فمصر ملزمة دوليا بسبب قرار فاروق حسني بحماية الأثر لأجل غير مسمي تاريخيا. صراع قانوني عنيف نشأ ضد قرار فاروق حسني وفي 9 ديسمبر 2001 كان رد محكمة القضاء الإداري دائرة البحيرة بمحكمة الإسكندرية واضحا حين أصدرت حكمها التاريخي بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التابعة له بقرية دميتوه محافظة البحيرة من الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة وهو ما تجاهله حسني مبارك ووزير ثقافته وأصدر وزير داخليته حبيب العادلي قرارا أمنيا داخليا بعدم الامتثال لقرار المحكمة والاستمرار في تنفيذ قرار وزير الثقافة واستأنف حسني الحكم استنادا إلي القانون رقم 117 لوزارة الثقافة والآثار المصرية بضرورة ضم كل مبني تعدي عمره المائة عام لهيئة الآثار المصرية وعليه يصبح قرار ضم ضريح أبو حصيرة ومبانيه قرارا قانونيا بامتياز. تستمر المحكمة ويساند رفض القرار المشبوه لفاروق حسني 13 عضواً بمجلس الشعب المنحل وتقف مدينة الإله حور "دي من حور" المعروفة باسم دمنهور ضد القرار وفي جلسة 5 يناير 2004 تؤكد المحكمة قرارها ليصبح غير قابل للاستئناف بإلغاء قرار وزير الثقافة فاروق حسني بضم ضريح أبو حصيرة لهيئة الآثار المصرية وإلغاء الاحتفال السنوي بمولده ومعه صراخ وعويل لمئات الآلاف من اليهود الشرقيين هم زوار ذلك المزار اليهودي البائس الذي يتسبب حاليا في مشكلة دبلوماسية وأمنية تتصاعد حدتها بين مصر وإسرائيل تستغلها تل أبيب بخبث والهدف هو استرداد رفاة ذلك الحاخام الذي يتبارك به مئات الآلاف من اليهود من أصول شرقية، فالرجل لديهم يصوره التاريخ اليهودي الديني الحديث علي أنه صاحب كرامات خاصة. "لوح كارتون أمام سفارة إسرائيل علي كوبري الجامعة بالجيزة" من أجله قامت عشرات آلاف الأصوات الدينية اليهودية تصرخ من واشنطن إلي روسيا مطالبة برفاة صاحب ضريح دميتوه خاصة بعد أن قتل طعنا بالسكين أن حفيدة الحاخام "إليعازر أبو حصيرة" في إسرائيل في 28 يوليو 2011 إثر فتوي لم تعجب مواطنا يهوديا قرر قتل الحاخام بسببها.
