كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن معظم القوى الرئيسية التى أنجزت الثورة لم تصل للبرلمان المقبل الذى يفترض أنه سينجز الدستور الدائم ويشرع لمصر لسنوات طويلة مقبلة. وهنا يحق لنا أن نسأل سؤالا بريئا وهو: هل هذه النتيجة عفوية وعشوائية ومنطقية أم أنها تتم بفعل فاعل؟! القوى الشبابية الجديدة عديمة الخبرة السياسية تم جرها بمهارة شديدة إلى عشرات المعارك الجانبية والهامشية والفرعية لتحقيق هدف وحيد وهو: ألا تبنى نفسها أو تنزل إلى الشارع لتحتك بالمواطنين لتشرح أفكارها وبرامجها وتدعوهم إلى انتخاب ممثليها. لكن من المسئول عن ذلك؟! للموضوعية فإن قادة هذه القوى والائتلافات الشبابية وقعوا فى عدة مصائب وكمائن أهمها المعارك الفضائية، وراحوا معظمهم ينشغلون بفلاشات الكاميرات ونسوا أن تلك هى مهمة الناطق الإعلامى باسم الحركة أو الائتلاف وليس مهمة كل التنظيم الذى ينبغى أن يتوجه إلى القرى والنجوع. بعد ذلك تم إشغال هؤلاء الشباب بمعركة مفتعلة مع التيار الدينى. وعندما فشلت كل هذه الكمائن فى إنجاز الهدف المحدد، جرى «الضرب فى المليان» أى التلكؤ فى تحقيق أهداف الثورة الأمر الذى دفع بعض الثوار إلى العودة لميادين الاعتصام مرة أخرى. الخلاصة البديهية هى أنه منذ يوم 11 فبراير الماضى عندما تنحى مبارك عن السلطة فإن الأحزاب الجديدة باستثناء حزب العدالة والحرية لم تتح لها الفرصة كى تنزل الشارع سواء بفعل كسلها وقلة خبرتها أو تعقيد إجراءات الإشهار والعضوية، أو انشغالها فى معارك أخرى. الآن يحق لنا أن نسأل سؤالا غير برىء هل كان كل ذلك مقصودا أم أنه مجرد تسلسل حوادث عفوية؟!. لا أزعم أننى أمتلك إجابة شافية لكن ما نعلمه يقينا أن السياسية لا تعرف الحوادث العفوية ثم إن الطريقة التى تدار بها ثم إن هناك «لوائح غير نظيفة» تنبعث من طريقة معالجة بعض المشاكل والأزمات والقضايا. بالطبع لا نستطيع القول بوجود نظرية المؤامرة خلف كل قرار أو موقف، لكن فى السياسة فإن المظاهرة العفوية التى يقوم بها 500 شاب مثلا من أجل قضية عادلة يجرى توجيهها لخدمة أهداف أخرى قد تفيد أطرافا كانت المظاهرة تهتف ضدها. وقد نرى حزبا أو شخصا أو جماعة تقف وراء مظاهرة تهتف ضدها شكلا لكن نتائج المظاهرة تصب جميعا فى صالحها. هل تستطيع القوى الثورية الجديدة أن تتنبه لهذه اللعبة الشريرة أم تواصل الانهماك فى قضايا جدلية جانبية أو تغرق فى الحفر التى تواصل قوى الثورة المضادة حفرها؟!. أغلب الظن أننا وبعد صدور قانون مجلسى الشعب والشورى بصورته الأخيرة قبل 3 أيام فإننا سائرون إلى مجلس شعب لا يختلف كثيرا عن مجلس شعب فتحى سرور الأخير وشعاره «المجلس الموقر أو موافقة ثم رفعت الجلسة» هذا المجلس ستكون فيه الأغلبية للمستقلين الذين كانوا ينضمون للحزب الوطنى أو لحزب السلطة أى سلطة مضافا إليهم 25 أو 30% من الإخوان المسلمين ومثلهم لبقية القوى السياسية. وإذا تحقق ذلك يمكننا توقع شكل ومضمون الدستور المقبل.
