سمير فريد يكتب | ما حدث وما تقرر أن يحدث

نشرت، أمس، مطالب ثورة 25 يناير العشرة التى أعلنت يوم 6 فبراير، وأعلن الجيش يوم 10 فبراير فى بيانه الأول أنه يؤيدها، وأنها مشروعة، عشية «تخلى» الرئيس يوم 11 فبراير، والذى أعلنه نائبه، وأعلن أن الرئيس «كلف» الجيش بإدارة شؤون البلاد، وطالبت القارئ بأن يتأمل ماذا حدث منذ 6 فبراير حتى اليوم؟
وكان المطلب الثالث «تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية، والإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد»، وذلك إعمالاً للدستور القائم، أى أنه مطلب قانونى يحترم الدستور.
وكان المطلب العاشر «الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقاً للدستور الجديد حال الانتهاء منه».
وخلاصة المطالب العشرة الواضحة إسقاط النظام ومحاكمة المفسدين والمجرمين ولصوص المال العام (أرضاً وبحراً وجواً) والتأسيس لنظام جديد.
وقد نشرت «المصرى اليوم»، أمس، تصريحاًَ للعلامة الطبيب محمد غنيم، منسق الوطنية للتغيير فى المنصورة، والجدير بجائزة نوبل للطب أو السلام، أو الجائزتين معاً، بأن خطأ الثورة هو التوقف عن المظاهرات بعد تخلى الرئيس، وهنا أختلف مع هذا العلم الكبير من أعلام مصر، والدنيا، لأن المظاهرات توقفت بناء على البيان الأول للجيش، الذى أيد مطالب الثورة واعتبرها مشروعة، ولأن الشعب يثق فى الجيش دائماً وأبداً إن شاء الله.
قال الرئيس عند اندلاع الثورة ودعوتها «إسقاط النظام» إن البديل لنظامه (الفوضى وحكم الإخوان)، وطالب بأن يبقى حتى نهاية مدته الدستورية فى سبتمبر. وقد تحقق له هذا بتحديد 3 أغسطس، فى رمضان، لبدء محاكمته، ومن المؤكد أن المحامى سوف يطلب التأجيل إلى نهاية سبتمبر، فضلاً عن الدموع التى سوف تذرف كما فى الأفلام الهندية لمحاكمة رئيس تجاوز الثمانين من العمر، وهو صائم.
وفى يوم 28 يناير قام النظام بسحب الشرطة من المجتمع وإطلاق المجرمين المدانين المحكوم عليهم من السجون فوقعت الفوضى ولاتزال مستمرة، وكأن الجيش والشرطة معاً لا يستطيعان مواجهة «البلطجية»، وتحقق الشق الأول من خطة النظام المعلنة (الفوضى)، وقام الرئيس بتعيين مدير المخابرات العامة نائباً له، وبدأ النائب فى الأول من فبراير المفاوضات مع الإخوان، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد أنها تفاوضت معهم أيضاً، والأرجح أنها تمت فى الفترة نفسها.
وقام الإخوان بتعديل الدستور، ووضع إعلان دستورى، وإجراء الانتخابات التشريعية، وتكليف مجلس الشعب الجديد بوضع الدستور الجديد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، على النقيض تماماً من المطلب العاشر للثورة، وبذلك يتحقق الشق الثانى من خطة النظام المعلنة (حكم الإخوان) وما مظاهرات 8 يوليو إلا للحيلولة دون نجاح هذا الفيلم من أفلام الرعب.