إبراهيم منصور يكتب: السويس والقصاص

السويس كانت ملحمة في أيام الثورة، كما كانت في حرب أكتوبر 73، حيث تصدى أهلها في المقاومة الشعبية لقوات إسرائيلية استطاعت أن تخترق الخطوط لتتقدم نحو القاهرة.. لكن أوقفها أهالي السويس.. وردوهم.
... ولبى أهالي السويس نداء الخروج في مظاهرات يوم الثلاثاء 25 يناير السلمية، كما حدث في معظم مدن مصر.. لكن قوات أمن النظام تعاملت بعنف مع مظاهرات أهالي السويس أكثر بكثير مما فعلته في محافظات أخرى.. لكن الأهالي استمروا في صمودهم.. وخرجوا في اليوم التالي.. لكن كانت قوات الشرطة أكثر عنفا مع الأهالي في استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش.. وبدؤوا في استخدام الرصاص الحي.. وربما اعتبرت قوات أمن النظام أن ما يفعلونه في السويس بروفة لمظاهرات الغضب يوم الجمعة في جميع محافظات مصر..
فتمت محاصرة المحافظة ودخول مدرعات الأمن إلى الشوارع، ومطاردة المتظاهرين من شارع إلى شارع، ومن بيت إلى بيت على مدى يومي الأربعاء والخميس.. في الوقت نفسه قاموا بطرد وسائل الإعلام والمراسلين الذين ذهبوا إلى السويس لمتابعة أحداث المظاهرات التي كانت مستمرة بخلاف مناطق أخرى.. ولكي تكون المدينة محظوظة على أيدي قوات شرطة النظام المخلوع «المسجون» ووزير داخليته «المسجون».. وعلى طريقة ما فعلوه في الوطن كله يوم 28 يناير، حيث قطعوا كل وسائل الاتصالات من الإنترنت والمحمول.. ومنعوا انتقال الناس بين المحافظات. فكانت السويس وصمود أهلها ضد رصاص الشرطة.. وسقط الشهداء..
ولتقدم السويس أول شهداء الثورة..
ومع هذا تستمر الشرطة في عنفها مع الأهالي، وتتحول السويس إلى حرب شوارع، ليسقط مزيد من الشهداء.. ويستمر الأهالي في صمودهم.. ليكونوا الشعلة التي أضاءت سماء البلد كلها.. ليخرج المواطنون جميعا في كل مدن ومحافظات مصر يوم جمعة الغضب..
... وقد حاول الأمن إرغام أهالي السويس على تسلم جثث ذويهم من المشرحة لدفنهم في الليل، ودفعوا في ذلك دفعا شديدا.. واستخدموا في ذلك بعض الدعاة الذين يدعون الآن للثورية، مثل الشيخ حافظ سلامة، وهي الطريقة التي كان يتبعها جهاز أمن الدولة «المنحل» في العهد السابق (واسألوا أهالي السويس في ذلك).. ومع احترامي للشيخ لموقفه العظيم في المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر، فإن أهالي السويس رفضوا تدخلاته ووساطته للتهدئة أمام المشرحة ليلة الأربعاء 26 وصباح الخميس 27 يناير.. واستمروا في صمودهم ضد العنف من قوات ومدرعات الشرطة الذي وصل إلى حد الاقتتال.. فكانت السويس (ومن قبلها تونس) هي كلمة السر في نجاح ثورة 25 يناير.
واستمرت السويس أيضا في صمودها ونضالها على مدى 18 يوما طوال أيام الثورة، وسقط شهداء جدد، كما حدث في القاهرة والمحافظات بدءا من 28 يناير، على يد رجال العادلي «المسجون» بأوامر النظام بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين..
... ومع هذا استمر الإهمال للسويس وأهلها بعد الثورة.. وظل السادة الضباط في مكاتبهم.. كأن شيئا لم يحدث، لكن مع بدء التحقيقات في قتل الثوار في الدعاوى القضائية التي أقامها الأهالي، تم نقل مدير الأمن وبعض الضباط، وتمت إحالتهم للمحاكمة.. وظلوا على حالهم طلقاء أحرارا.. لكن في إحدى جلسات المحاكمة تم التحفظ عليهم، ولم تمر أسابيع حتى صدر يوم الإثنين الماضي قرار من محكمة جنايات السويس بالإفراج عن مدير الأمن السابق، والضباط المتهمين بقتل الشهداء، في خطوة غريبة، ربما يكون الغرض من ورائها التخلص من تلك الاتهامات، عن طريق قيامهم بمحاولة التصالح مع أهالي الشهداء.. والتنازل عن الدعاوى القضائية، وهو الأمر الذي يحدث الآن وبشكل كبير مع أهالي الإسكندرية.. وبمساعدة وبتسهيل من دعاة كبار من السلفيين، وعلى رأسهم الشيخ ياسر برهامي، ويحدث ذلك برعاية وزارة الداخلية، وبتمويل منها.. بل إن البعض يذكر أن هناك شخصيات ورجال أعمال ينتمون إلى النظام السابق، رصدوا مليارات الجنيهات من أجل التصالح في قضايا قتل الشهداء في جميع المحافظات.. وهو ما يفسر به البعض حالة التباطؤ الشديد في تلك المحاكمات. لكن أهالي شهداء السويس يرفضون ذلك، فخرجوا في غضب جديد ومعهم كل السويس ضد قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين بقتل أبنائهم، ويؤكدون أن في القصاص حياة..
لكن أين القصاص؟! «القصاص» الذي يوحّد قوى الثورة للخروج في جمعة 8 يوليو.