هشام جمال: مرة اخرى للمدافعين عن احمد شفيق: هل تعرفون علي مراد؟

في سبتمبر من عام 2000 رفض قائد الطائره المصريه الايرباص‏320‏ القادمه الي القاهره من مطار غزه الطيار علي مراد السماح للسلطات الاسرائيليه بتفتيش الطائره قبل صعود ركابها البالغ عددهم‏91‏ راكبا‏,‏ واضطر للعوده بدون ركاب بعد سلسله من المفاوضات استمرت اربع ساعات وخمس دقائق بعد ان رفضت السلطات الاسرائيليه صعود الركاب بدون تفتيش الطائره‏!!‏
واكد الكابتن علي مراد قائد الطائره المصريه وسكرتير عام رابطه الطيارين المصريين عقب عوده الطائره بانه اتخذ هذا الموقف وفقا للقوانين الدوليه والاعراف الدوليه لان الطائره تعتبر ارضا مصريه ذات سياده مصريه‏,‏ وانه فوجيء عقب انزال الركاب واستعداد طاقم الضيافه لاستقبال الركاب العائدين من غزه بصعود بعض رجال الشرطه الاسرائيليين المسلحين لتفتيش الطائره‏.‏
رفض علي مراد السماح لهم بتفتيشها، أولا لأنّ هذا التفتيش يخالف القوانين الدولية، وثانيا لأنّه لم يسبق أن أبرزت الجهات الرسمية المصرية أيّ اتفاق "مكتوب" بهذا الصدد.. وثالثا لأنّ في عملية التفتيش توجيه الإهانة لمصر وحكومتها وشعبها، ورابعا.. لأنّ علي مراد كان إنسانا مواطنا شريفا، يرفض أن يطأطئ هامته، كما صنع آخرون في مواقع صناعة قرارات المذلّة.
واشار مراد الي انه اجري اتصالا بالسفاره المصريه في تل ابيب والتي ارسلت مندوبا الي المطار في محاوله لاحتواء الازمه ولكنه فشل لاصرار الجانب الاسرائيلي علي تفتيش الطائره مقابل صعود الركاب‏.‏
واضاف مراد انه اجري اتصالا ايضا بقطاع العمليات في مصر للطيران الذين اكدوا له اتباع التعليمات الدوليه ولم يتلق ردا حاسما فاضطر لاتخاذ القرار علي مسئوليته بالعوده الي مصر بدون الركاب‏.
و كانت نتيجة موقفه بعد العودة:
‏- الإيقاف عن العمل في شركة الطيران..
- وقف صرف راتبه الشهري ومصدر رزقه مع أسرته..
- مخالفة الحكم القضائي الأول الصادر بإعادته إلى عمله، وفصله مرّة أخرى عنه
- مع تخفيض رتبته من كبير طيارين إلى مساعد طيار.. رغم خبرته الطويلة على امتداد 18 سنة..
- تلفيق قصة واهية ضدّه أنّه لم ينفذ طلب مرصد مطار الأقصر بشأن إقلاع طائرة كان يقودها قبل تسريحه.
في عام 2003 حكمت المحكمة التأديبية العليا أن الطيار 'مراد'، من حقه العودة إلى عمله، وصرف راتبه، وتجديد إجازة الطيران الخاصة به، كما حكمت بإلغاء قرار إعادة تأهيل الكابتن 'علي مراد' لمساعد طيار، باعتبار أن هذه مخالفة قانونية، إذ يخالف هذا القرار القانون، لأن الطيار 'علي مراد' يشغل درجة مدير عام وكبير أخصائيين، وأن تنزيل درجته لمساعد طيار 'درجة ثالثة' مخالف لجميع القوانين.
كما أن المحكمة قررت إلغاء قرار وزير الطيران المصري بإيقاف اعتماد الأهلية لمدة سنتين للطيار مراد، وذلك لأنه قد قدم للمحكمة ما يثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية أو قانونية، وطلب ضم ملف التحقيقات بالكامل، ولكن شركة 'مصر للطيران' ووزارة الطيران تعمدت عدم إرسال الملف، فأصبح القرار لاغياً.
وعلى الرغم من الاحكام القضائية المتتالية فلم يتم تنفيذ هذه الاحكام و السبب أن وزير الطيران في ذلك الوقت الفريق احمد شفيق قد حلف بالطلاق أمام عدد من الصحفيين ألا يعود علي مراد قائدا لطائرة مرة أخرى!
في عام 2005 قدم النائب الناصري المستقل حمدين صباحي طلب إحاطة عاجل إلى الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني يتهم فيه الوزارة بالتقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة بعودة الطيار مراد الى عمله رغم صدور حكم قضائي وجوبي بعودته الى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي تم إيقافه فيها من العمل ولم تنفذ وزارة الطيران الحكم
و حتى اليوم لم ينفذ الحكم
هل لا يعتبر ذلك فسادا اداريا و استهانة باحكام القضاء؟
ارحمونا من الدفاع المستميت دون وجه حق
لينك ال Note
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150147837796635&id=505471634&ref=notif¬if_t=feed_comment_reply#!/note.php?note_id=185704798133363&id=703916850