سقوط الطائرات بالمحيطات وتتحطمها بممرات المطارات.. مسئولية من؟

وأصبحت هناك تساؤلات تقفز إلي الذهن حول مسئولية المطارات التي تقلع منها الطائرات حول أية كوارث تحدث للطائرة سواء لأسباب فنية أو إجراءات إرهابية.. ومدي التزام شركات الطيران بتحديد وصيانة أساطيلها الجوية قبل منح الترخيص لها بالطيران بين العواصم العالمية؟
وحول تلك التساؤلات التي باتت مثار جدل بين المواطنين والأكاديمين مع كل حادثة طيران جديدة التقت (وكالة الصحافة العربية ) بالقاهرة مع عدد من خبراء الأمن والطيران في هذا التحقيق.
ويري الخبير في أمن الطائرات اللواء حسن وهدان أن الرأي العام دائما يتعجل النتائج في الكوارث ويجب إعطاء الفرصة كاملة للمحققين للتوصل للنتائج الحقيقية التي أدت لبعض الكوارث وهذه التحقيقات لا تنتهي في يوم وليلة وقد تأخذ ما يقرب من سنة لأن التحقيق يتطلب وضع تصور كامل وسيناريوهات متوقعة.. ويخشي اللواء بيومي من تأثر سمعة الطيران العربية نتيجة كوارث الطيران المتكررة نظراً لسقوط طائرتين إحداهما تابعة لمصر للطيران والأخري لطيران الخليج في فترة لا تتجاوز 9 أشهر حيث يربط البعض سقوط الطائرات بالتشكيك في كفاءة الطيارين العرب، وتجعل الكثير من الركاب يفضلون طائرات أجنبية في تنقلاتهم خاص أن المخاوف من الطيران باتت تشكل العقدة الرئيسية لنسبة كبيرة منهم.
ويلتقط طرف الحديث الخبيرالاستراتيجي لواء / أحمد عبد الحليم الذي يدعو لإنشاء رابطة للطيارين العرب تقوم بتوضيح هذه المسألة مع قيام الدول العربية بإجراء تحقيقات جدية حول إجراءات السلامة والصيانة والمتابعة في طائراتها ومطاراتها.. ويشير إلي أن الطيارين العرب علي درجة كبيرة من الكفاءة، وينافسون زملاءهم الأجانب لكنه يشدد علي ضرورة إعادة النظر في إدارة وآليات عمل شركات الطيران لتجويد الخدمة.
يؤكد اللواء/ محمد عبد القادر رئيس قطاع الأمن بميناء القاهرة الجوي أن مسئولية أمن الطائرات تبدأ من المطار، قبل دخول الركاب إلي الطائرة، حيث يتم تفتيشهم بدقة، وفحص حقائبهم، وذلك بالتنسيق بين سلطات الأمن بالمطار وأمن شركة الطيران للتأكد من عدم وصول إرهابيين للطائرات أو أية حقائب محتمل احتواؤها علي متفجرات أو ماشابه ذلك.
ويضيف: إن هناك مطارات تفتقد الي الإجراءات اللازمة وتعاني قصورا أمنيا واضحا من أهمها مطارا اسطنبول وكوالالمبور، حسب تقرير اللجنة العليا الاستشارية للأمن، والاتحاد الفيدرالي الأمريكي، ويؤكد ذلك وقوع ثلاث حوادث اختطاف بمطار اسطانبول في عام واحد ويشدد علي ضرورة إجراءات التفتيش للركاب والحقائب تجنباً للكوارث.
وأشار اللواء محمد عبد القادر إلي أن الحوادث التي وقعت مؤخرا في إيران كانت نتيجة طبيعية إلي الحصار الاقتصادي الأمريكي علينا حيث إن الشركات الخاصة والحكومية هناك تستخدم طائرات قديمة وتواجها صعوبات في الحصول علي قطع الغيار وعن دور أفراد أمن الطائرة يقول اللواء حمدي رفعت: أن المنظمات الدولية حددت دور ضابط أمن الطائرات في تأمينها والاتصال بهيئة القيادة، وتهدئة الركاب، وتطبيق القواعد العالمية الخاصة بعدم السماح لأشخاص يحملون أسلحة نارية علي الطائرة،وذلك بعد حادث اختطاف الطائرة المصرية في اثينا، حيث قام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار علي المجموعة الإرهابية، مما أدي الي وفاة عدد من الركاب.
ويشيراللواء عبد القادر إلي نقطة أخري في قضيت أمن المطارات في حالةوجود راكب يراد ترحليه علي متن الطائرة لابد من اتخاذ اجراءات أمن محددة، حيث يجب أن يقوم مدير محطة شركة الطيران التابعة لها الطائرة في البلد التي سيتم الاقلاع منها بإخطار إدارة الأمن بالشركة الأم برقياً قبل موعد قيام الطائرة، وكذلك إبلاغ ضابط أمن الطائرة أو قائدها بوجود شخص مرحل علي الطائرة حتي يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، كما أن من حق قائد الطائرة رفض هذا الراكب علي الطائرة التي يقودها ثم اصطحاب الراكب الي الطائرة إلي مكان مختلف عن مكان صعود الركاب، ويتم جلوسه في آخر مقعد بالطائرة ويلازمه اثنان من الامن، وعند وصول الطائرة يتم إنزاله بعد خروج جميع الركاب، وفي حالة أن يكون الشخص المرحل شديد الخطورة، ترسل إدارة الأمن ضابطين ذوي مواصفات خاصة لضمان عدم إثارة اية متاعب اثناء رحلة العودة، ويحق لضابطي الأمن أن يكبلا المرحل في مقعده وجلوسهما في المقعدين المجاورين له.
أما الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم فيري ان مسئولية تأمين الطائرات هي عمل مشترك بين أمن الطائرة، وسلطات المطار الذي ستغادر منه الطائرة، والذي ستصل اليه، وان كان العبء الاكبر في تأمين الطائرة علي الشركة التي تتبعها الطائرة من خلال رجال الامن المعينين لحراستها، والذين يجب ان يحصلوا علي تدريبات خاصة علي مواجهة حوادث الاختطاف كالحصول علي دورات تدريبية في قوات الكاموندز والقفز بالمظلات ومع دعم طاقم الطائرة بخبراء فنيين علي مستوي عال لمواجهة أية أعطال محتملة وغير ذلك من المشكلات التي يمكن ان تواجه الطائرات اثناء رحلتها.
ويتفق معه لواء طيار/محمد جلال قائلاً: لقد كشفت حوادث الطائرات المتتالية عن قصور أمني شديد في قطاع الطيران، ولنأخذ حادث اختطاف الطائرة المصرية من مطار اسطنبول مثالاً علي ذلك، فهل يعقل أن يستطيع فرد واحد ان يختطف طائرة مستخدماً آلة بسيطة، هذا يجعلنا نطرح عدة أسئلة عن كيفية دخوله إلي الطائرة ومعه سلاح، رغم التفتيش الذي من المفروض أن يسبق ذلك، ودور رجلي الأمن علي الطائرة في حمايتها، فمن المعروف جيدا أن كابينة القيادة لا يدخلها غير الطيارين، وذلك وفقا للأوامر والتعليمات الدولية، وبالتالي فإن دخول شخص ما إلي هذه الكابينة وهو ما حدث في حادث الاختطاف يعني وجود تسيب من جانب أفراد أمن الطائرة، وأنه يتم الاعتماد في هذه الوظيفة علي أفراد عاديين لا يمتون للأمن بصلة، ولم يصلوا الي أي قدر من التدريب والاعداد.
ويكمل اللواء أحمد النادي الحديث قائلا: حوادث الطائرات الأخري هي مثابة ضوء أحمر ينبهنا إلي حجم القصور والاهمال في حماية الطائرات، وعدم الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير في نظم وأساليب الأمن، مشيراً إلي أنه أصبح من الضروري وضع برنامج أكثر فاعلية وحداثة لتدريب أطقم الطائرات علي مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث، الي جانب استخدام وسائل أمنية حديثة ومتطورة للسيطرة علي أي مختطف أو ارهابي يحاول أن يثير الذعر بين الركاب أو أن يغير من مسار الطائرة مثل عبوات الغاز النفسية، وذلك لتجنب استخدام الأسلحة النارية والتي تؤدي دائما الي سقوط ضحايا من ركاب الطائرة.
ويضيف: كما يجب أن تلتزم شركات الطيران باجراءات السلامة الدولية للطائرات، والتي تنص علي ضرورة الاختيار الدقيق لطراز الطائرات، واقتناء الحديث والمتطور منها، والاهتمام بالصيانة الدورية الفعلية، وليست مجرد اجراءات روتينية غير دقيقة، وأن يقوم بها أطقم علي مستوي عال من الخبرة، والتدريب سواء من مهندسين أو فنيين، الي جانب تدريب الطيارين وأطقم الضيافة والأطقم الفنية علي أحدث متطلبات مستويات السلامة الجوية الدولية من إجل الوصول الي أعلي مستوي ممكن.