"الوسط" يختار عزام نائبا لرئيس الحزب وحاتم صالح عضوا بالمكتب السياسى

قررت الهيئة العليا لحزب الوسط فى اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، حضور الأعضاء الجدد فى الهيئة الذين انضموا إليها بعد اندماج حزب الحضارة فى حزب الوسط. وشهد اجتماع أمس اختيار أعضاء بالمكتب السياسى من الأعضاء الجدد، وهم حاتم عزام نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عضوًا بالمكتب السياسى، ود.محمد فاروق أمينا عاما مساعد للشئون الفنية، والدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عضوا بالمكتب السياسى، ومحمد يوسف عضو مجلس الشورى متحدثا رسميا للحزب، بالإضافة للمتحدث الرسمى الحالى المهندس عمرو فاروق. وقررت الهيئة العليا فى اجتماعها تعيين الأستاذ الدكتور حسين حنفى وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وأمين الحزب بمحافظة القليوبية عضوا بالهيئة العليا. كما ناقش الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الحزب، الذى رأسه رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضى، وحضره كل من عصام سلطان نائب رئيس الحزب للشئون السياسية، والدكتور محمد محسوب نائب الرئيس للشئون الداخلية، والدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، بالإضافة للوزير المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس حاتم عزام نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وباقى قيادات الحزب من الهيئة العليا، والوضع السياسى والمبادرة التى أطلقها الحزب للخروج من الأزمة وسُبل تفعيلها، واللقاءات التى تتم، والاتصالات مع كل الأطراف للخروج من الأزمة السياسية الحالية. كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محسوب، وعضوية كل من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والمهندس مجدى عارف عضو الهيئة العليا، والدكتور طارق فهمى مساعد رئيس الحزب، والدكتور طارق مصطفى عضو المكتب السياسى، والدكتور محمد فاروق الأمين العام المساعد للشئون الفنية، والدكتور يحيى أبو الحسن أمين الصندوق بالحزب وعضو مجلس الشورى، والدكتور مختار طلبة أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، والأستاذة ليلى سامى عضوة الهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشورى، والأستاذ يحيى أبو الوفا مقرر اللجنة الاقتصادية بالحزب، والمهندس عمر قنديل عضو الهيئة العليا. مُقررًا لهذه اللجنة، وتكون مهمة هذه اللجنة وضع البرنامج الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للحزب الذى سنخوض به الانتخابات البرلمانية القادمة، ووضع تصور طويل المدى لتطوير الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لمصر فى المستقبل. كما تم تشكيل لجنة تشريعية وقانونية برئاسة الدكتور رمضان بطيخ عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشورى، وعضوية كل من عصام سلطان، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتور حسين حنفى، والدكتور عثمان عبد القادر، والأستاذ محمد يوسف، عاطف عواد، وتكون مهمة اللجنة وضع خطة التشريع فى المجلس النيابى القادم، وتحضير مشروعات القوانين اللازمة لتطوير الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى وفقا للدستور الجديد لتقديمها إلى مجلس النواب القادم.