ضباط الشرطة بالإسكندرية يكثفون حملاتهم الأمنية لرفض الضبطية القضائية للمواطنين

أصدر ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية بياناً أكدوا فيه أنه تم توحيد الصف بين أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأمناء وجميع فئات الشرطة، مؤكدين على الإعلان الرسمى بأن الشرطة هى الجهاز المنوط بها التأمين طبقاً للدستور والقانون. وأكد البيان على ضرورة تكليف وزارة الداخلية بتدبير المهمات اللازمة لمواجهة البلطجية والخارجين على القانون ومثيرى الشغب. وأعلن ضباط الشرطة رفضهم الكامل لبيان النائب العام بشأن إعطاء أى مواطن حق الضبطية القضائية، مما يثير الشغب بين جمع الشعب المصرى، وكذلك الرفض الكامل لسياسة إدارة الوزارة فى الوقت الحالى والمطالبة بتغيير المنظومة الأمنية بالكامل، حيث أدت السياسات الحالية لزيادة الفوضى. وأشار الضباط الى ضرورة تفعيل دور جهاز العلاقات العامة والإعلام لوزارة الداخلية لتوصيل الرسالة الصحيحة للشعب المصرى، نظرا لاستغلال بعض القنوات الإعلامية لتلك الأحداث الجارية لقلب الحقائق، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الحملات الأمنية والمرورية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى لإشعار المواطن بالأمن والأمان.